الورق" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥/ ٢٤٤٥ و٢٤٤٦ و٢٤٧٣/ ١٨ و٢٤٧٤ و٢٤٧٥ و٢٤٧٦ و٢١/ ٢٤٨٣ و٢٢/ ٢٤٨٤ و٢٣/ ٢٤٨٥ و٢٤/ ٢٤٨٦ و٢٤٨٧ - وفي "الكبرى" ٥/ ٢٢٢٥ و٢٢٢٦ و١٩/ ٢٢٥٢ و٢٢٥٣ و٢٢٥٤ و٢٢٥٥ و٢٢/ ٢٢٦٢ و٢٣/ ٢٢٦٣ و٢٤/ ٢٢٦٤ و٢٢٦٥/ ٢٥ و٢٢٦٦.

وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٠٥ و١٤٤٧ و١٤٥٩ و١٤٨٤ (م) في "الزكاة" ٩٧٩ (د) في "الزكاة" ١٥٥٨ و١٥٥٩ (ت) في الزكاة" ٦٢٦ (ق) في "الزكاة" ١٧٩٣ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٤٧ و١٠٨٦٠ و١١٠١٢ و١١٠١٧٠ و١١١٨١ و١١٣١٠ و١١٣٣٨ و١١٤٠٤ و١١٥٢٠ (الموطأ) في "الزكاة" ٥٧٥ و٥٧٦ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٣٣ و١٦٣٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الزكاة في الإبل، وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل، وهو خمس ذود (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار، وهو خمسة أوسق، فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شيء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو المذهب الراجح، وخالف فيه أبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وزيد ابن عليّ، والنخعيّ، فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره، واستدلوا بقوله - ﷺ -: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاريّ (١). قالوا: هذا عامّ في القليل والكثير.

قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى- وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب: