٥٦ - (صَدَقَةِ الْعَبْدِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على جواز صدقة العبد.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما الحديث الأول فدلالته على الترجمة واضحة، وأما الحديث الثاني، فمحلّ الاستدلال منه قوله: "على كلّ مسلم الخ"، حيث إن العبد داخل في جملة "كلّ مسلم"، فعليه ما عليهم، ومنه الصدقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٣٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ، قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ، أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَ مِسْكِينٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ، فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟»، فَقَالَ: يُطْعِمُ طَعَامِي، بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: بِغَيْرِ أَمْرِي، قَالَ: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل بابين.

٢ - (حاتم) بن إسماعيل الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوق يَهم، صحيح الكتاب [٨] ٢٤/ ٥٤٣.

٣ - (يزيد بن أبي عبيد) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع، ثقة [٤] تقدم في ٦٧/ ١٩١.

٤ - (عمير مَوْلَى آبِي اللَّحْم) الغفاريّ، صحابي شهد خيبر، وعاش إلى آخر السبعين، وتقدّمت ترجمته في ٩/ ١٥١٤. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (١٣١) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة، إلا ثلاثة أحاديث، حديث الباب عند مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وحديث: "شهدتُ خيبر مع سادتي، فكلموا فيّ رسول اللَّه - ﷺ - … " الحديث عند أبي داود، والترمذي، والمصنف في "الكبرى"، وابن ماجه، وحديث "أنه رأى النبي - ﷺ - يستسقي عند أحجار الزيت … " الحديث عند أبي داود، والمصنف تقدم في ٩/ ١٥١٤. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا)