أخرجه هنا-٣٠/ ٢٥٠٠ و٣١/ ٢٥٠١ و٣٢/ ٢٥٠٢ و٣٣/ ٢٥٠٣ و٢٥٠٤ و٣٤/ ٢٥٠٥ و٤١/ ٢٥١٦ و٤٥/ ٢٥٢١ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٢٢٧٩ و٣٣/ ٢٢٨٠ و٣٤/ ٢٢٨١ و٣٥/ ٢٢٨٢ و٢٢٨٣ و٣٦/ ٢٢٨٤ و٤٣/ ٢٢٩٥ و٤٧/ ٢٣٠٠. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٥٠٣ و١٥٠٤ و١٥٠٧ و١٥٠٩ و١٥١١ و١٥١٢ (م) في "الزكاة" ٩٨٤ و٩٨٦ (د) في "الزكاة" ١٦١١ و١٦١٣ و١٦١٤ (ت) في "الزكاة" ٦٧٥ و٦٧٦ و٦٧٧ (ق) في "الزكاة" ١٨٢٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٧٢ و٥١٥٢ و٥٢٨١ و٥٣١٧ و٥٣٢٣ و٥٧٤٧ و٥٩٠٦ و٦١٧٩ و٦٣٥٣ و٦٣٩٣ و٦٤٣١ و(مالك) في "الزكاة" ٦٢٧ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٦١ و١٦٦٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول اللَّه - ﷺ - … " فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه - ﷺ -، وما أوجبه رسول اللَّه - ﷺ -، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه - ﷺ - أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها:

فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه - ﷺ - كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله (١).

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه - ﷺ -، لم ينسخها شيء.

وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ.

وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ.