حديث نُمير الخزاعي -رضي الله عنه- هذا صحيح.

فإن قلت: في سنده مالك بن نمير، وهو مجهول، فكيف يصح.

قلت: إنما حكمنا بصحته لشواهده، فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصحّ بها. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٦/ ١٢٧١ - وفي "الكبرى" -٧١/ ١١٩٤ - عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن الْمُعافى بن عمران، عن عصام بن قُدَامة، عن مالك بن نمير، عن أبيه ٣٨/ ١٢٧٤ - و"الكبرى" -٧٣/ ١١٩٦ - عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن أبي نعيم، عن عصام بن قُدَامة به.

وأخرجه (د) ٩٩١ - و(ق) ٩١١ و(أحمد) ٣/ ٤٧١، (وابن خزيمة)، ٧١٥ و٧١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٣٧ - (بَابُ النَّهْي عَنِ الإِشَارَةِ بِإِصْبَعَيْنِ، وَبِأَيِّ إِصْبَعٍ يُشِيرُ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على النهي عن الإشارة بإصبعين، والأمر بالإشارة بإصبع واحدة، وهي السبّابة، كما تقدّم.

١٢٧٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: " أَحِّدْ أَحِّدْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن بشّار) بُندار البصري، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٢٤/ ٢٧.

٢ - (صفوان بن عيسى) الزهري، أبو محمد البصريّ القَسّام، ثقة [٩].

روى عن يزيد بن أبي عُبيد، وهشام بن حَسّان، ومحمد بن عجلان، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبُندار، وغيرهم.