| أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله قمتقدمون ( قوله كأن ينقلوا ) أي المتأخرين | ولو واحدا ( قوله في مكان ) أي كالبيع ( قوله ثم ينقلوا عنه ) أي الناقل للأول أو غيره وقوله في مكان | آخر أي كالإجازة ففي هذه الحالة قد تعدد المكان الذي اختلف فيه قول المتقدمين على نقل المتأخرين | ( قوله أو ينقل بعضهم عنه حكما ) أي في مسئلة وقوله عنه أي عمن ذكر من مالك أو ابن القاسم | وينقل عنه آخر خلافه ) أي في تلك المسئلة بعينها كأن ينقل ابن أبي زيد عن القاسم وجوب | ازالة النجاسة وينقل عنه القابسي السنية وعدم الوجوب ( قوله وسبب ذلك ) أي سبب اختلاف | المتأخرين في النقل عن الإمام في المسألة الواحدة ( قوله بأن يكون له قولان ) أي في مسئلة فينقله عنه | ناقل قولا وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا ( قوله وكأن | ينقل بعضهم ) أي المتأخرين ( قوله انهم على قولين فيه ) أي في ذلك الحكم المعين ( قوله وغيرهما ) | أي وينقل غيرهما ( قوله انهم على أقوال ) أي في ذلك الحكم المعين ( قوله أو ترددهم في الحكم | نفسه ) أي وأما لتردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد | اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في كلامه التردد بمعنى | خلاف منتشر كقوله وفي تمكين الدعوى على غائب بلا وكالة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال | كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان | أو في كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم ( 1 ) قول الشارح لأحد | أمرين تأمل ( قوله فليس قوله لعدم عطفا على التردد ) أي لأن العطف حينئذ يقتضي أنه يشير | بالتردد لعدم نص المتقدمين وان لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك | لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم المتأخرين المقتدي بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان | من وحد كان معناه التحير وإن كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم ( قوله بل المعطوف | محذوف ) أي وهو قوله أو في الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين | الترددين ظاهر إذ الأول في النقل عن الأمام وأصحابه والثاني لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين | ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم ألا أن الأول في | كلامه أكثر والثاني أقل كقوله وفي حق غصب تردد وفي رابع تردد وفي أجزاء ما وقف بالبناء | تردد وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ( قوله وبلو الخ ) يعني أنه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا | فإنه يشير بإتيانه بل وإلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسئلة مخالفا لما ذكره وفي لفظ المصنف قلق | لأن ظاهر قوله وبل وأنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس | كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند اقترانها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح | للجواب بأن في كلام المصنف حذف الصفة والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه | ولو قال المصنف وبولو ولا جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان اظهر ( قوله المقترنة بالواو ) أي التي | للحال ( 2 ) ( قوله ولم يذكر بعده الجواب ) أي والحال أنه لم يذكر بعد لو جوابها ( قوله اكتفاء بما | تقدمها ) أي عليها ( قوله إلى رد خلاف ) أي قوى أما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا | يتعرض له أصلا لتنزيله منزلة العدم ( قوله أي خلاف منسوب الخ ) هذا جواب عما يقال إن معنى | المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ لا يشير | بلوالي خلاف واقع في |