(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٠٩٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.

(٢) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و(٢١٣٨)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و(٢٣٦٣)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و(٢٣٦٤)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و(٦٥٧٥)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤ - ٣٥١٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (١٣٧٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٦)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٢٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣١٢)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٢٣)، و"شرح =