(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع، و(٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و(٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و(٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤ - ٣٤٥٥)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و(٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١٨) و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٧١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٥٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨١)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٨٢)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر =