(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (١٤١٥)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢٠٧٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و(٢٠٨٢)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٠٨٧)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (٣٣٦٧)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٤٥١٩ - ٤٥٢٠، ٤٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمبتاع" بدل "البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بلفظ: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ: "نهى البائع والمشتري"، كما تقدم تخريجه عنهم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٦٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و"شرح =