الحديث الثاني
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَّرَقَا"، أَوْ قَالَ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و(١٩٧٦)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و(٢٠٠٢)، باب: كم يجوز الخيار، و(٢٠٠٤)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٨)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و(٤٤٦٤)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٨٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٢٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٨٩). وانظر: مصادر الشرح السابقة.