أجوبته في الوصية لأولاد فلان أو ما تزيد لفلان؛ معناها أنها تكون حبسا موقوفا ما دام الأب؛ فإذا مات الأب فهي من قبل الهبة التي تورث وتفوت بأنواع المفوتات ويستشفعها؛ قال وهو قول أشهب وابن عبد الحكم ومطرف في النوادر وابن حبيب في الواضحة وعبد الوهاب؛ وهو نص الإمام المازري اهـ

قوله وهل أخيرهم. . .البيت أي اختلف في الموصى به على الوجه المتقدم هل يملكه الأخير من الأحفاد؟ وعليه فمن قبله منهم من مات قبل انقطاع ولادة الأولاد إنما له الانتفاع بالغلة فقط؛ أو هو ملك لجميع الأحفاد؟ وعليه فلا تقسم الغلة ولا الأصل إلا بعد انقطاع ولادة الأولاد؛ وحينئذ يقسم الأصل والغلة على جميع الأحفاد الحي يأخذ نصيبه والميت نصيبه لورثته؛ والقول الأول مختار جل الأئمة؛ وهو الظاهر لأنه ظاهر قصد الموصي فتعين العمل عليه والله أعلم، وقد تقدم هذا قبل هذه الأبيات فراجعه إن شئت.

ومن دعا للقسم من صنفيهما ... أي وارث أو ذي وصية سما

أجيب أما بعض من أوصي له ... مع مثله فلم يجيزوا فعله

إذ ليس يدرى ما ينوب الواحدا ... إلا بموت يعتري ذا الوالدا

وغير قابل لها بيع معا ... لنفع ذي الإيصا يعاوض فاسمعا

الإشارة بالأبيات إلى قول الفقيه المزجلدي في أثناء جوابه عن النازلة: وما ذكرتم من جواز قسمته أما بين أهل الثلث والورثة فيجب متى دعا أحدهم إلى ذلك؛ أما الثلث فلا لحق من يأتي؛ وما لم يحمل القسم بيع مجتمعا وعوض بما يصير للثلث ما ينتفعون بغلته اهـ محل الحاجة منه؛ وقد تقدم بجملته عند قوله وإن يكن أصلا فذلك المراد.

وضمير صنفيهما للورثة والموصى لهم فيما بينهم في قوله أما بعض إلى آخره، والمراد بالواحد الواحد من الأحفاد؛ وقد تقدم هذا المعنى في قول الفقيه العمراني في جوابه الذي نقلناه قبل قولنا في غلة قبل الولادة اختلف؛ هل يجب إيقاف جميع ذلك للموصى لهم به لتعذر القسم فيه قبل معرفة آخرهم ولادة؛ قبل ذلك لا يعرف مقدار ما لكل واحد منهم، وضمير لها للقسمة، وأشار بقوله معا إلى قول المجيب المذكور: وما لم يحمل القسم بيع مجتمعا، وبقوله لنفع إلى آخره لقوله وعوض بما يصير للثلث إلى آخره.

فإن دعا الإشراك للبيع فما ... على ثلاث يقبل القسم اقسما

فالثلث للموصى له قله على ... عددهم كما قبيل قد خلا

وغير قابل يباع ثم ما ... ينوب موصى أوقفن فاعلما

لحق من يوجد قالوا إنه ... كغائب فحققن شأنه