يباع عنه ثم ليس يشترى ... إلى وجود مستحق في الورى

وقيل يشترى به ما ينتفع ... به ذوو الإيصا لثان فاتبع

بل ينبغي عليه الاقتصار ... وغيره ما اختاره الأخيار

وناظر الإيصا الذي قبل عمد ... أبو الصغير والذي منهم رشد

مع نظر القاضي لمن لم يوجد ... أو يستنيب من يراه يهتدي

أشار بالأبيات إلى قول الفقيه العمراني إثر ما تقدم عنه قبل قولنا في غلة قبل الولادة اختلف متصلا به: وإذا تقرر أن حكمهم في ذلك حكم المعينين في تقرر الملك لهم في ذلك؛؟؟؟ وادعى بعض ورثة الموصي بيع ما لم ينقسم؛ فما خلفه الموصي مما عليه في أفراد نصيبه منع بالبيع ضرر بنقص ثمنه عند بيعه منفردا عن مقدار ما ينوبه في بيع الجملة؛ وجب أن الحكم على الموصى لهم مع سائر الورثة باشتمال البيع لدفع الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) لكن كلام الشيخ أبي الحسن يقتضي أنه إنما يحكم على أهل الوصية باشتمال البيع مع الورثة إذا كان المدعو إلى بيعه لا ينقسم على مقام الثلث؛ أما إذا كان ينقسم أثلاثا بغير ضرر فإنه لا يجب فيه على أهل الوصية الاشتمال مع الورثة؛ فالذي يجب حينئذ أن يقسم أثلاثا ويعطى أهل الوصية ثلثهم جملة؛ ثم يكون بينهم على عددهم؛ قال: لأن الميت شريك للورثة بثلثه؛ فمن حق الورثة أن يقولوا تقسم تركة الميت على أقل سهامهم اهـ كلامه بالمعنى.

هذا لفظ صاحب المعيار، ثم قال إثره متصلا به: ثم إذا كان لا ينقسم ذلك على مقام الثلث ووجب على أهل الوصية اشتمال البيع مع الورثة؛ فإنه يكون النظر في بيع ما ينوبهم من ذلك لمن هو رشيد من الموصى لهم مع آباء صغارهم؛ ولا بد معهم من نظر القاضي لحق من لم يوجد منهم؛ أو يستنيب في ذلك آباؤهم أو من رأى منهم أو من غيرهم، ومن النظر لهم أن يؤخذ لهم من المواضع التي يقتضى باشتمال البيع فيها بمقدار ثلثهم من أثمانها موضع فيستبدون به على حسب ما يقضى به عن اشتمال البيع لمن لم يدع إليه بفعل ذلك من ذكرنا أنه ينوب عنهم وعن أمر القاضي إن رأى ذلك اهـ محل الحاجة منه هنا، فقف على قوله يؤخذ لهم موضع يستبدون به؛ قد تقدم نحوه في جواب الفقيه المزجلدي حيث قال: وما لم يحمل القسم منه بيع مجتمعا وعوض بما يصير للثلث ما ينتفعون بغلته؛ وهذا هو القول الثاني المشار إليه بقوله في النظم: وقيل يشترى به ما ينتفع. . .البيت؛ والقول المذكور في النظم أولا أن الموصى لهم لعدم وجودهم أو بعضهم في الحال بشائبة الغائب يباع عليه ولا يشترى له تقدم في جواب بعضهم عند