فكل غلة الوصية على ... عدد موصى فاقسمن مسجلا

وهي لمن حضرها لا من هلك ... ومن يزد مع الذي قبل اشترك

وقيل لا قسم إلى أن ينقطع ... ولادة لولد صلب فاستمع

ولا يباع الأصل حتى ينقطع ... ولادة الأولاد وفقا فاتبع

وهل أخيرهم لها قد ملكا ... وهي للحي ومن قد هلكا

وقوله وإن يكن أجمل إلى آخره وهو مقابل قوله قبل فإن يقل نصف لولد عمر؛ والمعنى أنه إذا لم يجزئ الوصية بل قال ثلثي لأولاد ولدي أو لأولاد أولادي ولمن يزاد لأولادي أو لولدي؛ يعني وفرعنا على القول المختار عند الأكثر من قسم الغلة على من وجد؛ فإنها تقسم حينئذ على عدد الأحفاد لا على الفرق؛ كما في الوجه الأول لقسمة الغلة في هذا المثال أثلاثا ثلثها للولد المنفرد وثلثها للولدين أنصافا بينهما وثلثها للثلاثة أثلاثا بينهم؛ وقسم الغلة على عدد الموصى لهم في هذا الوجه ظاهر؛ ويأتي التصريح به في كلام الفقيه العمراني في شرح قولنا فإن ادعى الإشراك إلى البيع. . .الأبيات، وكون الغلة تقسم على من حضر ووجد وقتها دون من لم يوجد ودون من مات قبلها؛ وأن من تزيد بعد ذلك يشترك مع من قبله؛ يعني فيما يستقبل من الغلة لا فيما قسم قبل وجوده ظاهر كما تقدم فيما إذا جزأ وصيته؛ إذ لا فرق بين الوجهين إلا في كون الغلة في الوجه الأول تقسم على عدد الفرق ويصير كل فريق كأنه مستقل ليس ثم سواه؛ وفي هذا الوجه يقسم مجموع الغلة على مجموع الموصى لهم، وأما كونها لمن حضر دون غيره فلا فرق فيه بين الوجهين المتقدمين والله أعلم؛ وبين أن يقيد الوصية في الوجهين المتقدمين بأول مولود يتزيد لأولاده؛ وبين أن يعمها بقوله لمن يتزيد؛ إلا أنه في التعميم يشارك الموجود من الأحفاد أخوه أو ابن عمد أو كلاهما؛ وفي التقييد بأول مولود إنما يشاركه ابن عمه لا غير؛ هذا في التعميم وأما في التخريج كقوله نصف ثلثي لأول مولود يولد لابن فلان وثلثه لأول مولود يتزيد لولد فلان فلا مشاركة أصلا والله أعلم.

ثم نبهنا على القول الآخر بأن لا يقسم شيء حتى تنقطع ولادة ولد الصلب يجري في هذا الوجه؛ أعني إذا أجمل في وصيته كما يجري في الوجه الأول؛ أي إذا جزأ الوصية بقولنا وقيل لا قسم. . .البيت؛ وكون الأصل لا يباع حتى تنقطع ولادة الأولاد صحيح جار على القولين بقسم الغلة وإيقافها؛ فلذلك زدنا وفقا.

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وقد ورد علي السؤال قبل اليوم بمدة من بعض البلاد كتب فيها كما نبه ما نصه: قال الإمام أبو إسحاق التونسي في