فالأصح أن القبول كاشف أن الموصى به ملك للموصى له من حين الموت؛ قيل إنما حصل الملك من حين القبول؛ فيكون الملك قبل القبول لورثة الموصي؛ والقولان هنا كالقولين في بيع الخيار اهـ وإلى هذا البناء أشرنا بقولنا وذا على مرتقب إذا وقع. . .البيتين؛ فالإشارة للخلاف لمن تكون الغلة.

قال في المعيار إثر السؤال المنقول عنه آنفا: وسئل أبو علي بن علوان عن رجل أوصى بثلث ما يخلفه لأول مولود يتزيد لولده لمن يكون اغتلال ذلك من يوم وفاة الموصي إلى أن يوجد الموصى له؟ فأجاب غلة الشيء الموصى به إذا كان جزءا شائعا مما يجوز الإيصاء به كالثلث أو أقل يكون من حين وفاة الموصي إلى حين وجود الموصى له للموصى له المذكور؛ ولا أعلم الآن في ذلك خلافا؛ وأما إن كان الموصى به معينا كدار بعينها أو عبد بعينه بما يحدث في ذلك من غلة من حين وفاة الموصي إلى حين وجود الموصى له ففيه خلاف في المدونة وغيرها من الثلث؛ انظر بقية كلامه، وهذا قول ثالث بالتفصيل بين الوصية بالجزء الشائع فللموصى له اتفاقا؛ وبين الوصية بالمعين فقولان: قيل للورثة؛ وقيل للموصي.

وتكلم على المسألة القاضي المكناسي في مجالسه؛ ونقل جواب ابن أبي الدنيا المتقدم؛ ونقل مثله عن الإمام القوري؛ قال: ووافق عليه؟؟؟؟؟؟؟ زيادة الله؛ وذكر أن المسألة منصوصة لابن يونس في الثاني من الوصايا؛ قال: وانظر ما شهره ابن أبي الدنيا؛ وكون الغلة قبل وجود الموصى له للورثة هو غير ما في المدونة؛ وما في المدونة من قول ابن القاسم هو المشهور؛ ومراده بما في المدونة قولها: وما أثمر الجنان بعد موت الموصي قبل النظر في الثلث فإن الثمرة للموصى له ولا تقوم الثمرة مع الأصل، قال: وقيل غير هذا وهو قول أكثر الروايات اهـ

وقد تلخص من هذه النقول أن الخلاف في الوصية بالجزء الشائع وفي الوصية بمعين والله أعلم، ومراده في البيت الأول بمن وصف الموصى له، وقوله وبعضهم خص الخلاف إلى آخره هو إشارة إلى فتوى ابن علوان المذكورة قبل، وفاعل قال في البيت الخامس يعود على بعضهم المذكور في البيت الرابع؛ فهو من تمام قول البعض.

فإن يقل نصف لولد عمر ... ونصفه لولد زيد فادر

فتقسم الغلة نصفين وإن ... ثلثها على ثلاث فاستبن

كل فريق فله منابه ... نصف أو الثلث كذا حسابه

واقسم على عدد ذلك الفريق ... لحاضر القسم بلا ميت حقيق

ومن يمت فحظه لمن حضر ... من ذلك الفريق لا إرث فذر