فإن يزد عند فريق ولد ... فسمه من غلة ستوجد

ليس له الرجوع فيما قد قسم ... قبل وجوده على ما قد علم

والقسم بالسوا على الذي وجد ... من الغني والفقير لا تحد

وذكر وغيره كل سوا ... إلا بنص ذي وصية توى

الموصي على الوجه المتقدم لا يخلو إما أن يجزئ وصيته كأن يقول نصفها لأولاد ولدي زيد ونصفها لأولاد ولدي عمر؛ أو ثلثها لأولاد زيد وثلثها لأولاد عمر وثلثها لأولاد بكر، وإما أن لا يجزئها بل يقول ثلثي لأولاد أولادي زيد وبكر وخالد؛ فإن لم يجزئها فيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى، وأما إن جزأها فإن غلة الثلث تقسم نصفين في الوجه الأول وأثلاثا في الثاني؛ ويعطى لولد كل واحد أو أولاده نصفها أو ثلثها يقتسمونها على عددهم الذكر والأنثى فيه سواء والغني والفقير أيضا إلا بنص من الموصي على تفضيل الذكر والفقير؛ يقسم على من كان موجودا يوم قسمها من الأحفاد؛ ومن مات قبل ذلك فلا شيء منها لوارثه؛ بل يكون نصيبه لمن بقي من فريقه؛ ومن ولد بعد قسمها فلا شيء له مما قد قسم؛ وإنما له مما يستفاد في المستقبل، أما ما ذكر من قسم الغلة نصفين أو أثلاثا على نحو ما ذكر الموصي فلا إشكال فيه؛ لما تقرر في الشرع من اتباع شرط الموصي والمحبس إذا كان جائزا؛ وأن نصه كنص الشارع فيما يجوز.

ومن هذا النحو ما سئل عنه شيخنا الإمام الحافظ المتفنن المحصل أبو العباس سيدي أحمد بن محمد المقري التلمساني ثم الفاسي؛ ونص السؤال: سيدي رضي الله عنكم؛ جوابكم عمن أوصى بإخراج معينات من ثلثه؛ وقال وباقي الثلث يكون لمن تزيد لولديه محمد وعلي الذكور دون الإناث أنصافا؛ ثم تزيد عند أحد الولدين ذكر ولم يتزيد شيء للآخر؛ وطالب المتزيد له ناظر الوصية في نصف الثلث لابنه المتزيد له المذكور؛ هل يمكنه من ذلك ناظر الوصية ولا يلحقه غرم لمتزيد آخر يتزيد لأخيه الطالب المذكور أم لا؟ أو لا يعطيه شيئا ويوقف المال؟ أو ما الحكم؟ بينوا لنا ولكم الأجر والسلام. ونص الجواب: الحمد لله وحده والله الموفق للصواب؛ إن ناظر الوصية لا يمكن المذكور من نصف الوصية لأن الذكر المتزيد المذكور لا يدري ما ينوبه من الوصية؛ والحكم في ذلك أن يوقف الأصل؛ أعني أصل الوصية، واختلف الناس في الغلة هل يأخذها من وجد من الموصى لهم وبه أفتى أكثر الأئمة؛ فإذا وجد غيره دخل معه في الغلة لما يستقبل وهكذا، وإذا فرعنا على هذا فيأخذ المتزيد المذكور غلة نصف الوصية خاصة؛ لأن النصف الآخر للفريق الآخر؛ وحيث يأخذ غلة النصف ثم يتزيد لابنه ذكر