تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا عدد ميراثا ولا يشترى به ربع آخر؛ لأن الغائب يباع عليه ربعه بالموجب ولا يشترى له اهـ

وهذا أحد القولين في الوصية بالجزء الشائع أن الغلة فيها قبل الولادة للموصى له؛ قوله آخر الجواب ولا يشترى به إلى آخره تقدم ما يخالفه في جواب الفقيه المزجلدي حيث قال: وما لم يحمل القسم بيع مجتمعا؛ وعوض عما يصير للثلث ما ينتفعون بغلته، ويأتي ما يخالفه أيضا في جواب الفقيه العمراني حيث قال: ومن النظر أن يؤخذ لهم بمقدار ثلثهم موضع يستبدون به؛ على أنه لا يبعد اختصاص هذه النازلة بعدم الشراء؛ أعني مسألة الوصية لأول مولود يتزايد؛ إذ الموصى له فيها غير موجود؛ والوصية فيها بصدد لن تصح إن وجد الموصى له؛ وتبطل إن لم يوجد؛ ولا كذلك مسألتنا إذا كان بعض الموصى لهم موجودا يوم بيع الربع؛ وتقدم آخر جواب المزجلدي نحو هذا فراجعه.

ثم قال في المعيار: وسئل عن مثلها لبعض ورثته؛ ومن متروكه جنان فلمن يكون عائدا اغتلال الثلث المذكور؛ أيكون ذلك للورثة في تلك المدة المذكورة أم يكون للموصى له؟ فأجاب بما نصه: من شرط ملك الموصى له قبول ما أوصي له به؛ ومن حين القبول يكون الاغتلال والخراج على المشهور عن القولين؛ وقبول هذا لا يتصور إلا بعد وجوده؛ فيقبل الناظر له ويحكم له بما أوصي له به وبغلته حينئذ وبالله تعالى التوفيق اهـ

ثم نقل مثل الجواب عن جماعة؛ وأن الغلة للورثة على فرائضهم إلى ولادة الموصى له؛ وأنه ليس لوليه بعد ولادته أن يقول قبلت فيما مضى قبل ولادته؛ ولا يعمل بالقبول إلا بعد وجوده لما يستقبل؛ وهذا قول ثان في الوصية بالجزء الشائع أن الغلة فيها قبل الولادة للورثة، قوله ليس لوليه أن يقول قبلت فيما مضى إلى آخره هو توجيه لمقابل المشهور؛ وكون الغلة الحاصلة قبل القبول للورثة؛ بناء على أن الملك إنما حصل من حين القبول فيكون الملك قبل القبول لورثة الموصي؛ والمشهور من كون الغلة للموصي مبني على أن القبول كاشف أن الموصى به ملك الموصى له من حين الموت؛ وهما مبنيان على قاعدة يختلف فيها؛ وتنبني عليها فروع وهي: المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم أو تقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها؟ قولان، ابن الحاجب ولفظه: فإن قبل تبين أنها ملكه من حين الموت على الأصح؛ لا ملك الموصي؛ وعليهما ما يحدث بين الموت والقبول من ولد أو ثمرة، التوضيح: فعلى الأصح يكون للموصى له؛ وعلى مقابله يكون للورثة اهـ وقال قبله: واختلف إذا قبل بعد الموت وقد كان تأخر القبول على الموت

كتاب الروض المبهج · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الروض المبهجص ٢٥٧