والمترقب هو القبول من ... موصى له معينا قله قمن

وبعضهم خص الخلاف بالذي ... من غير ما أوصى به فلتحتذي

وقال إن أوصى بجزء شائع ... فللوصية بلا منازع

إذا كان الموصى به لأولاد أولاده أو لما يتزايد لأولاده أصلا أو عينا؛ واشتري به أصل كما تقدم؛ فحصلت منه غلة قبل أن يولد شيء لأولاده؛ فهل تكون للورثة إلى أن يوجد حفيد أو تكون بجانب الوصية فتضم للأصل؟ في ذلك قولان؛ كذا يظهر من كلام؟؟؟ وأنه لا فرق بين الوصية بمعين أو بجزء شائع، وبعضهم قال: محمل هذين القولين إذا كان هذا الأصل معينا في الوصية؛ وأما إن أوصى بجزء شائع ثم عين له أصلا أو اشتري بالعين أصل فالغلة للموصى له اتفاقا.

وفي نوازل الوصايا من المعيار ما نصه: وسئل بعضهم عمن أوصت بثلث ما تخلفه بعدها من قليل الأشياء وكثيرها لأول مولود يولد حيا لبنتها فلانة؛ وجعلت ذلك موقوفا بيد الموصى عن الابنة المسماة حتى يتزايد مستحقه؛ وجعلت وصيا على تنفيذ الوصية المذكورة؛ وإقامته في ذلك مقامها لا يعترضه في ذلك معترض، ومن جملة متروكها ربع له غلات؛ فبعد وفاة الموصية المسماة تهيأ في الربع المذكور استغلال؛ فأراد الموصى ثلثه ليكون بيده موقوفا مع الأصل حتى يتزايد مستحقه على نحو ما أوصت به الموصية؛ وأراد الورثة قسمة الغلة على فرض مواريثهم وأن صاحب الثلث لا يستحق الغلة إلا بعد وجوده؛ أو أرادوا؟؟؟ ما ذكرته الموصية من إيقاف ما ذكر بيد وصيها؛ فهل القول قول الوصي أو الورثة؟ أيضا ففي هذا الربع ما لا ينقسم؛ فطلب الورثة المفاصلة فيه لضرر الشركة؛ فهل يفاصلهم الوصي بالبيع والمعاوضة وما يصح للوصية من ثمن يشتري به ما يوقف حتى يوجد مستحقه أم لا يكون ذلك إلا بتقديم سلطان له أو غيره لذلك ممن يراه أهلا لذلك؟ فأجاب يجب وقف الثلث من الربع المذكور ومن غلته من يوم وفاة المرأة الموصية المذكورة إلى وجود مستحقه؛ ويكون بيد من أمرته أن يوقف بيده؛ فإذا وجد مستحقه قبضه من ينظر له من مقدم قاض أو وصي أو أب حتى يبلغ مبلغ من يقبض لنفسه؛ وإن أيس من وجوده عاد الثلث الموقوف وما يخصه من الغلة ميراثا بين جميع ورثة المرأة؛ وإذا كره البقاء على الشركة في الربع المذكور المستحق للثلثين وأرادوا المفاصلة؛ إما بقسمة أو ببيع أجبر الناظر في الثلث على ذلك؛ فإن بيع كان ما يخص الثلث من الثمن موقوفا بيد الناظر حتى يوجد مستحقه؛ فإن وجد