تستغرقه النفقة؛ فلا يبقى لمن يوجد بعد من الموصى لهم المذكورين شيء؛ وذلك إخلال بين وضرر متعين اهـ

وقوله كالعرض أي كما يشترى بالعين أصل فكذلك ما يشبه العين وهو العرض يشترى به الأصل أيضا والله أعلم.

وقيل يتجر بها لمن ولد ... ولا ضمان غير أن كان رشد

ثم بها لنفسه قد تجرا ... بالربح والخسر عليه إن طرا

قلت ويجمع بأن ذا الشرا ... إن وسع المال وإلا تجرا

هذا مقابل قوله في البيت قبله اشتري ربع به؛ وأشار بالبيتين إلى ما نقله في المعيار في المحل المذكور عن الشيخ أبي الحسن الصغير أنه قال في الوصية لمن يولد أنها إن كانت بعين فإنه إذا ولد منهم ولد تجر له بذلك المال؛ ثم كذلك كلما ولد منهم ولد تجر له ولمن ولد قبله؛ ومن رشد منهم تجر لنفسه؛ ويكون الربح له ويضمن الخسارة والتلف؛ بخلاف الصغير إذا تجر له لا ضمان عليه في ذلك؛ لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك؛ وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان اهـ

فقوله ولا ضمان أي على الصغير ولا على الذي تجر له، وضمير بها في الموضعين للعين، وبها الثاني يتعلق بتجر، وتجر عطف على رشد، وضمير نفسه للرشيد؛ وكذا فاعل تجر، وضمير عليه وفاعل طرأ لما ذكر من الربح والخسر؟؟؟ بدليل قوله والخسر عليه والله أعلم، وأشار بقوله قلت ويجمع. . . البيت إلى أنه يمكن الجمع بين قول المقري يشتري بما ليس بمأمون ما لا مأمونا؛ وبين قول الشيخ أبي الحسن يتجر بالعين بأن الشراء إن كثر المال؛ والتجارة مع قلته والله تعالى أعلم.

وإن يكن أصلا فذلك المراد ... غلته لمن له الإيصا يراد

وهل على الموجود منهم يقسم ... أو لا وتوقف خلاف يعلم

إذا كان الثلث الموصى به لمن يولد أو يتزايد أصلا كدار أو حائط؛ أو عينا أو عرضا واشتري بالعين أو بثمن العرض أصل؛ كما مر عن القاضي أبي عبد الله المقري؛ فإن ذلك الأصل يبقى موقوفا إلى انقطاع ولادة الموصى لولده؛ وغلة ذلك الأصل للموصى لهم ولا إشكال؛ ولكن يبقى فيه إجمال؛ هل تقسم الغلة على من وجد من الأحفاد فإذا وجد غيرهم دخل معهم أو يوقف الجميع إلى أن تقطع ولادة الموصى لأولاده؟ في ذلك رأيان للشيوخ؛ وكذلك اختلف لمن تكون الغلة قبل أن يوجد شيء منهم هل للورثة أو لجانب الوصية؟ ويأتي الكلام على هذا بعد هذين البيتين إن شاء الله تعالى.