فأما قسم الغلة وإيقافها ففي أوائل نوازل الأحباس من المعيار ما نصه: سئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن حسون وأيوب المزجاري رحمه الله تعالى: سيدي رضي الله عنكم في مسألة رجل أوصى بثلث متروكه من قليل الأشياء وكثيرها لبني بنيه الذكور ولمن يتزايد لبنيه الذكور؛ فهل رضي الله عنكم يملك الموجودون الآن الغلة أم توقف في حق من لم يوجد حتى ينقرض أولاد الموصي المذكور؟ وما الحكم في من توفي من الموصى لهم هل يرثهم ورثتهم أم يرد نصيب من توفي على بقية الموجودين؟ وهل يقسم ما يملك القسم من الأملاك الموصى بثلثها إن طلب بعض ورثة الموصي القسم؟ وما الحكم فيما لا يحتمل القسم هل يباع بحكم الصفقة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام. فأجاب: الحمد لله إذا كان الأمر على ما ذكرتموه فإن الوصية لولد الولد إنما يستحقها من حضر القسم؛ ولا يحسب من مات بعد موت الموصي؛ ولا يحرم من ولد لأنه لم يسم بأعيانهم؛ هكذا قال مالك في الوصايا الثاني من المدونة في الموصي لأخواله ولأولادهم أو لمواليه؛ فقال ابن القاسم بعد ذلك: الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو بثمر حائط على ولد فلان أو على ولد ولده أو على بني فلان؛ فإنه يؤثر أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة، وأما الوصية فلا أحفظ قول مالك فيها؛ ولكني أراها بينهم بالسوية، قال سحنون: هذه المسألة أحسن من قوله فيمن أوصى لأخواله وأولادهم؛ فحمل سحنون كلام ابن القاسم على الوفاق؛ ولزمه ذلك بقوله وأما الوصايا فإنها تقسم بينهم بالسواء؛ وإن جوابه في الولد وولد الولد بخلاف جوابه في مسألة الأخوال، قال ابن يونس: ليس ذلك منه تناقضا ولا خلافا لما تقدم؛ وإنما تكلم في هذه المسألة على الفرق بين الأحباس والوصية؛ قال في الحبس يؤثر أهل الحاجة لأن تلك سنته؛ والوصايا بالتساوي بينهم فيما إذا حضر القسم؛ ولم يتكلم في هذه المسألة هل يحرم من مات أو يعطى من ولد؟ قال: ومذهب ابن القاسم جيد مع موافقته لمالك؛ وقد حمل المسألتين على التعيين؛ وأن الحكم في المعين أنه إذا مات بعد موت الموصي استحق وارثه نصيبه؛ وأن من ولد فلا شيء له؛ وهذا كله إذا قال ولد فلان فهل يحمل على الموجود دون غيره؟ كما إذا قال لهؤلاء العشرة وعينهم؛ أو هو لمن وجد ولمن يأتي من الولد، وأما مسألتكم فلا يخالف فيها سحنون؛ لأنه قال ولمن يولد فدل على أنه لم يرد الموجود وحده؛ وإنما رأى حمله متى ذكر ما يدل على أنه أراد مجهول من يأتي؛ مثل أن يقول في وصيته حبسا له وذكر العقب؛ فإن سحنون لا يخالف فيه؛ وكذلك مسألتكم لقوله ولمن يولد؛ فدل على أنه لم يرد الموجود وحده وإنما أراد مجهول من يأتي؛ وقد قال الغير في كتاب الحبس كل حبس