وأشرنا بذلك إلى قول الفقيه أبي عبد الله محمد بن جسون بن أيوب المزجلدي رحمه الله تعالى في أثناء جواب له عن مسألة من أوصى بثلث متروكه لأبناء بنيه المذكورين ولمن تزايد لبنيه الذكور؛ ولفظه بعد أن تكلم على من يستحق غلة الوصية: هذا كله إذا قال ولد فلان فهل يحمل على الموجود دون غيره؟ كما إذا قال لهؤلاء العشرة أو عينهم أو هو لمن يوجد ولمن يأتي من الولد، وأما مسألتكم فلا يخالف فيها سحنون لأنه قال الحبس كل حبس أو صدقة لا مرجع لها على مجهول من يأتي أنه من حضر القسم لا يحرم من يأتي ولا يعطى لمن يأته صار الثلث موقوفا أصله مقسومة غلته على من حضرها اهـ محل الحاجة منه الآن؛ وأوله هو شاهد الأبيات المذكورة.

ويأتي الكلام على ما إذا قلنا تشمل الوصية الموجود من الأحفاد وغير الموجود منهم؛ فهل يستبد الموجود منهم بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه؟ وبه أفتى أكثر الأئمة؛ أو يوقف الجميع إلى أن تقطع ولادة الولد؟ وحينئذ يقسم الأصل والغلة؛ فمن كان إذ ذاك حيا أخذ حصته؛ ومن مات أخذ حصته ورثته؛ رأيان للشيوخ، وولد في البيت الأول بضم الواو وسكون اللام لغة في الولد بفتحها، والعهد الإيصاء، ومعنى ولم يزد أي قال في وصيته لبني بني ولم يقل ومن يزاد ويولد لبني.

إن لم يبين كونه وقفا ولا ... صدقة على التملك احملا

أشار بالبيت لقول الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد النور العمراني في أول جواب عن المسألة المذكورة ولفظه: الوصية لمن يولد لمعينين إذا كانت مثل ما في مسألتكم لم يذكروا فيها لفظ تحبيس ولا صدقة فإن المذهب لم يختلف فيما علمت أنها محمولة على التملك؛ كالوصية لجماعة معينين تقسم بينهم قسمة ملك على السواء؛ لا يؤثر فقير على غني، هذا شيء لم أقف في أجوبة المذهب على ما يخالفه اهـ القدر المحتاج منه الآن.

فإن يكن أوصى بعين اشتري ... ربع بها كالعرض قل لا تمتري

أشار بالبيت إلى ما تقيد عقب جواب المسألة المسؤول عنها عن الإمام القاضي أبي عبد الله محمد بن محمد المقري أنه لما رفعت إليه المسألة وسئل ما عنده فيها؛ فأجاب عنها كما يأتي عنه إن شاء الله؛ وأمر أن يشترى بما ليس بمأمون من الثلث المذكور وهو العين وما يشبهها مالا مأمونا وهو الربع؛ نظرا إلى قصد الموصي؛ إذ قصده انتفاع جميع الموصى لهم بجميع الثلث الأصل إلى آخره؟؟؟؟ منه قيل وفي عدم امتثال ما أمر به إخلال بالقصد المذكور؛ لأن المال غير المأمون يعرض للضياع؛ وبتقدير عدم الضياع