تقدير واحد عتق منه ثلثاه، ولما كان الأكبر حرا على تقدير واحد ورقيقا على تقديرين عتق ثلثه اهـ

فقولنا وفي أحدهم خبر شاهد آخر البيت، وأحدهم مبتدأ، وولدي خبره، فأحدهم في البيت مرفوع على الحكاية، وفي الكلام حذف تقديره وفيما حكموا به على القول المشهور في قول القائل لأولاد خادمه أحدهم ولدي شاهد لما ذكر من أن ما يحصل بتقديرين أقرب مما يحصل بتقدير واحد وهكذا، وأولاد يتعلق بالقول المحذوف كما ذكر؛ وهو بضم فسكون جمع ولد بفتحتين أو لغة فيه؛ وأراد به الجنس لا الواحد والله أعلم.

وكل من نفع غيرا بعمل ... أو مال إن بأمر أو لا قد حصل

ولا غنى عنه لربه إذا ... يغرم أجرة عليه أخذا

أجرته أو مثل ماله وإن ... مقوما فتلك أو مثل يعن

وذا كسقي الحرث والحصد كذا ... نفقة المملوك كسوة خذا

الإشارة بالأبيات إلى قول ابن الحاجب آخر الإجارة وكل من أوصل نفعا من عمل أو مال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بد له منه يغرم فعليه أجرة العمل مثل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بغيره أو مال يسقط مثله عنه، التوضيح: أوصل يريد ولو بغير قصد؛ كما قالوا فيمن حرث أرض غيره ظانا أنها أرضه، وقوله من عمل أو مال تبيين للنفع؛ مثال العمل: لو خطر لرجل كرمه أو سقى حرثه أو أرضه أو حصد زرعه أو قطع ثوبه وخاطه أو طحن قمحه بغير أمره، ومثال المال: لو أنفق على زوجته أو ولده أو عبده، وسواء كان بأمر المنتفع أو بغير أمره؛ وبشرط أن يكون ذلك الواصل مما لا بد منه للمنتفع به، وقوله بغرم شرط فيما يرجع به؛ واحترز به من أن يعمل له عملا لا يحتاج إليه؛ أو يتولاه صاحبه بنفسه فلا غرم؛ أو ينفق على من لا يلزمه الإنفاق عليه؛ أو ينفق أكثر من القدر المحتاج إليه، المازري: ولا خلاف فيه إذا كان ربه ممن يتولاه بنفسه؛ وإلا فقد ذكروا خلافا فيمن خاط مثلا ثوب غيره بغير إذن ربه؛ فقال سحنون: يأخذه ربه ولا شيء عليه لخياطة هذا الفضولي، وقيل لا يأخذه حتى يغرم لهذا الأقل من قيمة خياطته أو ما يخيط به هو، قوله فعليه أجر العمل أي قيمة المنفعة، ومثال المال وهو ظاهر إن كان من ذوات الأمثال، ابن عبد السلام: وإن كان من ذوات القيم فيحتمل أن يقال ذلك لأن معطيه كالمسلف؛ ويحتمل أن يقال عليه القيمة، وقوله بخلاف عمل يليه بنفسه أو بغيره راجع إلى قوله بغرم؛ أي بخلاف ما إذا كان المنتفع لا يغرم عليه شيئا؛ بل يليه بنفسه أو غيره فلا يغرم على ذلك شيئا اهـ وفي نوازل المعيار أن من سافر بسلعة