فالسؤر حيث واحد لن يغلبا ... نجسه والطهر كان أقربا

قلت وفي أحدهم لي ولد ... لولد خادم لهذا شاهد

قال الإمام أبو عبد الله المقري: قاعدة ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا مما يحصل على تقدير واحد ثم أصعد كذلك؛ فإذا شربت الجلالة من إناء احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذ ذاك؛ أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية؛ أو لم تلاق الماء؛ وهذا يقتضي البقاء على الأصل، واحتمل أيضا أن تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء؛ وهذا يقتضي النجاسة، لكن الأول أقرب إلى الوجود؛ وبه تبطل دعوى الغالب الذي هو مستند المشهور؛ فيبقى الأصل وهو الصحيح إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية اهـ

وهذا حاصل الأبيات الأولى؛ فقوله وما حصوله ما مبتدأ، وبتقديرين خبر حصول، وأقرب خبر ما، وبه يتعلق الوجود، ومن الذي يتعلق بأقرب، الإشارة بقولنا فالسؤر حيث واحد إلى آخر كلام المقري المتقدم في البحث مع الفقهاء أن سؤر ما عادته استعمال النجاسة مما تعارض فيه الأصل والغالب فطهارته الأصل والغالب نجاسته؛ وبيان بحثه أنه لما قرر أن ما يحصل بتقديرين أقرب إلى الوجود مما يحصل بتقدير واحد ثم كذلك؛ وبين ذلك في السؤر كما مر في النقل عنه؛ تستنتج عن ذلك أن طهارة السؤر غير غالبة لحصولها بتقدير واحد وحصول الطهارة بتقديرين أو ثلاث؛ فهي أقرب للوجود وعلى ذلك نبهنا بقولنا حيث واحد أي حيث كان فيه احتمال واحد للنجاسة، وقول المقري إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية أي فعلى هذا القول يبطل الاحتمال الثاني عنده وهو أن الحيوان استعمل النجاسة ثم ذهبت قبل استعماله للماء؛ لأن ذهاب عين النجاسة بغير المطلق عند هذا القائل كبقائه وتنجيس ما لاقته؛ وعليه فيتساوى الاحتمالان لحصول الطهارة بتقديرين والنجاسة بتقديرين أيضا، فمعنى البيت أن ما يحصل بتقدير واحد كنجاسة السؤر في مثاله لا يكون غالبا لكون غيره مما حصل بتقديرين أو ثلاث أقرب للوجود منه.

ثم ظهر لنا أن مما يناسب ذلك ويشهد له بجامع أن لكثرة الاحتمالات وقلتها أثر في الجملة المسألة المشار إليها في باب الإقرار بقولهم: وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم تعلم؟؟؟ وعينه؛ فالمشهور أنه يعتق الأصغر كله؛ وثلثا الأوسط؛ وثلث الأكبر؛ ونسبه في التوضيح عن النوادر للمغيرة؛ قال: ورأى المغيرة أن الأصغر حر على كل تقدير؛ لأنه إذا كان الأكبر هو ولده فهو حر مع الأصغر والأكبر رقيق، وإن كان الأصغر هو ولده فهو حر دونهما، ولما كان الأوسط حرا على تقديرين ورقيقا على