يقبلها لأن نفي الصفة عن الذات يستدعي قبولها؟ ولهذا لا يقال الأعمى لا يبصر؛ ومن منع ذلك استدل بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم اهـ

فقوله كحمام الكاف اسم بمعنى مثل مفعول بنوا؛ أي بنوا الشفعة في مثل الحمام على هذا الخلاف، والإشارة بالبيت الثاني إلى ما ذكر في التوضيح في قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لا ينقسم؛ فقوله وقيل مبنى الخلف أي في شفعة ما لا ينقسم؛ ومنه يفهم أن الخلاف المذكور في البيت قبله هو مبنى الخلاف في ذلك أيضا؛ وقد صرح به في قوله كالحمام بنوا، والحاصل أنه اختلف في مبنى الخلاف في شفعة ما لا ينقسم هل هو الضرر وفيه وجهان كما صرح به في البيت الأول؛ أو هو نفي الوصف عن الذات هل يستدعي قبولها أو لا؟

وإن تكاثر أوجه الضمان ... ففي ثبوته لهم قولان

ينظر للأكثر أو للأصل ... فيطرح الشك على ذا القول

وذاك في القراض والوديعة ... إن مات حائز بلا حقيقة

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في القراض ومن هلك ومن قبله قراض أو وديعة ولم يوجد ففي ماله ما نصه: قالوا لأنه يحتمل أن يكون أنفقها؛ ويحتمل أن يضيع بتفريط؛ أو بغيره وفي الأولين يضمن؛ فلما كانت أوجه الضمان أكثر لزمه، وقد قدم المصنف هذه المسألة في الوديعة؛ وقيد هنالك بما لم يتقادم كعشر سنين، ابن عبد السلام: وقد اختلف المذهب في عمارة ذمة المودع بذلك؛ ويتخرج مثله في القراض بل عدم الضمان أولى عند بعض الشيوخ؛ لأنه مأذون له في التصرف؛ فيحمل على الخسارة، والذي نقوله هنا وهو الذي يميل إليه غير واحد من الشيوخ أنه لا ينبغي أن تعمر ذمة العامل ولا المودع بالشك إلا أن تقوم قرائن على ضد ذلك فيعمل عليها؟؟؟ بمعناه اهـ نصه في التوضيح.

فقوله وإن تكاثر على حذف إحدى التاءين، وضمير ثبوته للضمان، والأكثر هي أوجه الضمان أي فيضمن أو ينظر للأصل الذي هو براءة الذمة فلا يضمن؛ ولا عبرة بالشك ويلغى على هذا القول؛ وهو إشارة لقول ابن عبد السلام المتقدم لا ينبغي أن تعمر ذمة العامل إلى آخره؛ والحائز عامل القراض والمودع عنده، ومعنى بلا حقيقة لم نطلع على حقيقة الأمر من كونه صير ذلك في منافع نفسه أو فرط فيه فيضمن؛ أو لم يكن شيء من ذلك فلا ضمان.

وما حصوله بتقديرين ... أقرب للوجود دون مين

من الذي بواحد قد حصلا ... وهكذا فاصعد كسؤر مثلا