فهذا يكون يكره شراؤه، وما كان في فواته خلاف والقول بعدم الفوات ضعيف فيكره وتشتد الكراهة، وما كان في فواته خلاف قوي فلا يجوز اشتراؤه؛ وكذا ما كان ربه مخيرا في أخذه لا يجوز شراؤه اهـ

وأشار بقوله والقول بفوت أخذا إلى قول ابن عرفة أن القول بأن ذبح الشاة فوت يوجب قيمتها مخرج لا منصوص؛ وانظر لفظه في شفاء الغليل في باب الغصب، وأشار بقوله وأما الأشجار. . .البيت إلى أن من قطع شجرة وصيرها حطبا يجري فيها ما قيل فيمن ذبح شاة؛ فقيل إن ذلك فوت يوجب قيمتها؛ وقيل أن رب الشجر مخير بين إلزامه القيمة وبين أخذه الحطب؛ مع ما بين قيمة الشجر وقيمة الحطب، ولما لم أقف في المسألة على نص قلت فعند بحذف ياء المتكلم أنه كالذبح؛ ولكن لا أتحقق ذلك؛ فلذلك زدنا فحقق مذهبا؛ أي لا تقتصر على ما ذكرت اعتمادا عليه بل ابحث عن المسألة وحقق المذهب فيها.

هل شفعة لضرر الشركة أو ... لضرر القسم كحمام حكوا

وقيل مبنى الخلف نفي الوصف ... هل شرطه قبوله في العرف

المقصود في البيتين بيان مبنى الخلاف الذي في شفعة ما لا ينقسم؛ هل هو رفع الضرر؟ وفيه احتمالان ضرر الشركة أو ضرر القسمة، أو هو نفي الوصف عن الذات هل هو مقصور على ما يقبلها أو غير مقصور عليه؟ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشفعة وفي غير المنقسم كالحمام ونحوه قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة ما نصه: يعني في الشفعة فيما لا يقبل القسمة إلا بضرر قولان وهما لمالك؛ صاحب الذخيرة: وعدم الشفعة هو المشهور، صاحب المفيد: وبه القضاء، ثم قال: وقوله كالحمام ونحوه أي من الأبرحة والآبار والعيون والشجرة الواحدة وشبه ذلك؛ ومنشأهما ما أشار إليه المصنف وهو أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر؛ وهل ذلك لدفع ضرر الشركة فتجب الشفعة في ذلك حتى لا يتضرر بشركة الداخل أو إنما ذلك لضرر القسمة لأن أحد الشركاء له طلب الباقين بالقسمة؟ فإذا اشترى أجنبي من أحدهم خشي الباقون أن يدعوهم المشتري إلى القسمة؛ وقد يكون ذلك مضرا بهم لأن كل واحد منهم يحتاج إلى استحداث مرافق في نصيبه غالبا؛ فشرعت الشفعة لدفع هذا الضرر، وعلى هذا فلا شفعة فيما لا ينقسم لعدم حصول هذا الضرر فيه، والأول أظهر للاتفاق على وجوب الشفعة فيما ينقسم من حيث الجملة؛ إلا أنه لا يمكن فيه القسم لكثرة الشركاء وتنازعا في قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لا ينقسم هل النفي عام فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها أو هو مقصور على ما