الدابة وشبه ذلك فقضي عليه بالقيمة؛ ثم وجد الآبق ونحوه؛ فإن كان قد تبين كذبه وهو معنى قوله قد موه أي ظهر خلاف ما كان؛ فله الرجوع فيه وله أن يبقى على أخذ القيمة، وإن لم يتبين كذبه وتبين صدقه فالمشهور أنه لا رجوع لربه وتمضي المعاوضة، وقيل له الرجوع كما لو موه؛ بناء على أن المعاوضة وقعت على عين المغصوب أو عن الحيلولة بينه وبين ربه؛ فإذا وجد زالت الحيلولة، أشهب: ويحلف أنه لم يخفها عن ربها ولقد كانت فاتت من يده؛ وتبقى له إذا كانت على الصفة التي حلف عليها، أبو الحسن: وقوله تفسير؛ قال في المدونة إلا أن يظهر أفضل من الصفة بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة؛ وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها؛ وقاله أشهب اهـ محل الحاجة منه.

فقوله في النظم تلف صفة لمغصوب، وعن عين يتعلق بأخذ، وقوله أو حيلولة بالخفض عطف على عين، وضمير فيه للمذكور من كون القيمة مأخوذة عن العين أو عن الحيلولة، وضمير عليه للخلاف المدلول عليه باختلف، ومعنى بدا أي ظهر بعد التلف؛ وفاعله يعود على المغصوب، وغرر فاعل يكن التامة، ومن غاصب يتعلق بغرر، وضمير هو للمغصوب، وضمير له للغاصب؛ وهذا بناء على أن القيمة أخذت عن عين المغصوب؛ وقد خرج عن ملك ربه، وقوله أو لا يقر هو بناء على القول الثاني أن القيمة إنما أخذت عن الحيلولة بينه وبين ربه فهو باق على ملك ربه؛ فيكون له وهو معنى قوله أو لا يقر؛ أي لا يقر بيد الغاصب بل يرد لربه، وفهم من قوله ولم يكن غرر أن؟؟؟ هو محل الخلاف؛ أما إن كان غرر وهو الذي عبر عنه ابن الحاجب بالتمويه؛ فلا خلاف أنه إنما يكون لربه؛ إلا أن يشاء التمسك بالقيمة فله ذلك كما تقدم عن التوضيح.

ما فات عند غاصب ولم يكن ... لربه أخذه وفقا فليكن

شراؤه على كراهة يرى ... وفي الذي في فوته خلف جرى

وعدم الفوات ذو ضعف فذا ... يشتد كرهه كذاك فانبذا

وفي الذي في فوته خلف قوي ... المنع من شرائه كذا روي

كذاك ما خير ربه وذا ... كالذبح والقول بفوت أخذا

وأما الاشجار تصير حطبا ... فعندي كالذبح فحقق مذهبا

أشار بالأبيات إلى ما نقله الحطاب في شرح قول الشيخ خليل أول باب الغصب أو ذبح؛ ولفظه: وذكر ابن رشد في أجوبته أن رب الشاة مخير؛ ولم يذكر في ذلك خلافا؛ وذكر أنه لا يجوز شراؤها من الغاصب، وحصل هناك قاعدة وهي أن ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه بلا خلاف