مقصور على جهة بشهادة العوائد، ذكر ذلك القرافي في قواعده اهـ والحاصل أن ملك المنفعة أخص من ملك الانتفاع؛ فكل من ملك المنفعة ملك الانتفاع؛ وليس كل من ملك الانتفاع ملك المنفعة والله أعلم.

وقد اشتمل البيتان على أربع صور: المستعير يعير أو يكري لغيره، والمكتري يكري أو يعير لغيره، والخلاف في الجميع كما تقدم؛ إلا أن بعضه منصوص وبعضه يظهر من كلام التوضيح أنه مخرج؛ ولذا أطلقت في مبنى الخلاف؛ وإن كان ظاهر أول كلام التوضيح أو صريحه أن المستأجر مالك للمنفعة قولا واحدا؛ وأن الخلاف في ملك المنفعة والانتفاع إنما هو في المستعير فقط. ومكتر عطف على مستعير بحذف العاطف، وانتفاعا مفعول ملكا على حذف مضاف؛ أي هل ملك منفعة أو سلك طريق الانتفاع، وضمير عليهما للقولين، وضمير سواهما للمكتري والمستعير.

هل للوكيل عزل نفسه نعم ... وقيل لا كما بأجرة تؤم

فمن على معين وكل إن ... لنفسه اشتراه فالخلف يعن

قال ابن عرفة: قال ابن مرزوق واختلف في الوكيل على شراء سلعة بعينها يشتريها الوكيل لنفسه؛ فروى أصبغ عن ابن القاسم أن السلعة للآمر؛ وقال مالك السلعة للوكيل؛ ويصدق أنه اشتراها لنفسه، ابن زرقون: وهذا مبني على أصل هل للوكيل أن يعزل نفسه؟ فالمشهور أن ذلك له إذا لم يوكل بأجر، ابن رشد: إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا؛ ولا تجوز إلا الأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف، وإن كانت بغير عوض فهو معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه؛ وللموكل أن يعزله متى شاء إلا أن تكون في الخصام اهـ على نقل المواق على قول الشيخ خليل آخر الوكالة وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل إلى آخره. والتشبيه من قوله كما بأجرة راجع للقول الثاني في الوكالة بغير أجرة المشار له بقوله وقيل لا، ومعنى ومن على معين وكل أي فمن وكل على شراء شيء معين، وأدخل الفاء على من للإشعار بأنه نتيجة الخلاف المذكور قبل.

هل أخذ قيمة لمغصوب تلف ... عن عين أو حيلولة فيه اختلف

عليه إن بدا ولم يكن غرر ... من غاصب فهو له أو لا يقر

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في باب الغصب وإذا حكم بالقيمة ملكه الغاصب فلا رجوع له في مثل الآبق على المشهور؛ فإن كان قد موه فله الرجوع ما نصه: يعني إذا زعم الغاصب أن العبد أبق أو ضلت