في إنكاح البكر؟ الخلاف في ذلك للمتيطي وغيره اهـ كلام الحطاب عند قوله في الحجر ثم وصيه وإن بعد. وقال عند قوله وفي مقدم القاضي خلاف: مشى المتيطي على أنه لا يضر عدم العلم برشدها.

وضمير عنه للحاكم، ومن أب يتعلق بمحذوف صفة للخلل، وعليهما يتعلق ببنوا، وضمير التثنية للقولين، وترشيده مفعول بنوا، وفي قوله قاضي الوقت إيماء إلى أنه على القول بأن ترشيده يفتقر لإذن القاضي؛ فلا فرق بين أن يكون قاضي وقت الترشيد هو القاضي الأول الذي قدم عليه؛ أو قاض آخر.

ومستعير مكتر هل ملكا ... منفعة أو انتفاعا ملكا

عليهما إعارة أو اكترا ... ممن سواهما فحقق لا امترا

اختلف في المستعير لشيء أو المكتري له هل هو مالك لمنفعته فله أن يكريه أو يعيره لغيره أو إنما ملك الانتفاع فقط فينتفع هو وليس له إعارته ولا كراؤه من غيره؟ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في العارية المعير مالك المنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر ما نصه: وصحت من المستعير والمستأجر لأنهما مالكان للمنفعة؛ ونبه بالمستعير على الصحيح عند الشافعية أنه لا يعير، ومنشأ الخلاف هل المستعير مالك للمنفعة كالمستأجر أم لا؟ أو إنما ملك الانتفاع، ويتخرج عندنا الخلاف في جواز إعارة الثوب المعار من الخلاف في إجازته لمن استأجره؛ وكذلك فيمن اكترى دابة ليركبها؛ فإن قول مالك اختلف في كراهة كرائها من غيره، وكذلك اختلف هنا ففي الجلاب من استعار شيئا إلى مدة فلا بأس أن يكريه من مثله؛ في المدونة ولا بأس أيضا أن يعيره من مثله، وفي كتاب ابن شعبان: من استعار دابة ليركبها فلا يركبها غيره، وظاهره بعارية أو كراء.

واعلم أن مالك الانتفاع كسكنى المدارس والجلوس في المساجد والأسواق له أن ينتفع بنفسه فقط ولا يعاوض عنه؛ ومالك المنفعة كالإجارة والعارية عندنا له الانتفاع والإيجار كالمالك، فالنكاح من ملك الانتفاع، ويستثنى من هذا جواز إنزال الضيف لأهل المدارس والربط المدة اليسيرة للعادة؛ ولا يجوز إسكانه بيت المدرسة دائما؛ ولا إيجاره ولا خزن القمح فيه؛ وكذلك ماء السهاريج فيها لا يجوز بيعه ولا هبته ولا الانتفاع به فيما لم تجر العادة به كالصبغ الكثير؛ ويستثنى الشيء اليسير من ذلك، وكذلك طعام الضيف لا يجوز بيعه ولا عطاؤه ولا إطعامه؛ وله إطعام الهر للعادة، وكذلك البسط في الأوقاف لا يتغطى بها، والزيت للاستصباح لا يباع؛ لأن التمليك فيها