عليهما ترشيده هل يفتقر ... لإذن قاضي الوقت أو لا فادكر

فإن تقل سد به ذاك الخلل ... فكوصي الأب في كل محل

قال في التوضيح أول باب الحجر في شرح قول ابن الحاجب وينقطع حجر الصبي بالبلوغ وبالرشد بعد الاختبار: تنبيه ما ذكره المصنف من انقطاع حجر الصبي بالبلوغ إنما هو في حق ذي الأب؛ وأما ذو الوصي أو مقدم القاضي فلا ينفك الحجر عنه إلا بإطلاق الحجر؛ ثم الوصي الذي من قبل الأب له الإطلاق ويصدق فيما يذكر من حاله وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله، وقال ابن القاسم في العتبية: لا يجوز إطلاقه إلا أن يتبين حاله ويعرف رشده، وأما المقدم من جهة القاضي فالمشهور على ما قاله المازري وغيره أنه كوصي الأب؛ لأن القاضي جبر به الخلل الكائن بترك الأب تقديم وصي لهذا الابن، وقال ابن زرب: هو وكيل عن القاضي فلا يكون له الإطلاق إلا بإذن من القاضي إلا أن يكون معروفا بالرشد، وحكى ابن رشد وغيره قولين إذا قلنا أنه يطلقه دون القاضي؛ هل يشترط أن يعرف رشده أو لا يشترط ذلك؟ فإن قلت لم جعلتم الوصي على المحجور أقوى من الأب وهو فرعه؟ قيل إن الأب لما أدخله في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه؛ وهو لو حجر عليه لم يخرجه إلا الإطلاق والله أعلم اهـ والمقصود منه بيان مبنى الخلاف الذي في وصي القاضي هل له الترشيد دون إذن القاضي أو لا؟ وما ذكر معه إنما هو بحسب التبع فقط. والسؤال المتقدم عن التوضيح وجوابه راجعان لأول التنبيه الذي حاصله أن انقطاع حجر الصبي بالبلوغ إنما هو في حق ذي الأب دون ذي الوصي؛ وعلى كونه سد بذلك الخلل؛ فإنه كوصي الأب في جميع الأشياء، ويظهر من كلام التوضيح المتقدم أنه المشهور، وأما ما جرى به العمل عندنا من كونه ليس كوصي الأب في بعض المسائل فهو احتياط ومراعاة للقول الآخر من كونه وكيلا عن القاضي والله أعلم.

الحطاب: وانظر حكم مقدم القاضي؛ وظاهر كلام المتيطي أن حكمه حكم الوصي، وفي إرخاء الستور من المدونة: وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام القاضي له خليفة كان له كالوصي في جميع أموره؛ قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات: كان كالوصي في النكاح وغيره؛ ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي؛ والمشهور أنه لا يوكل، وقد حكى المتيطي الخلاف في توكيله، فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة كالوصي في جميع أموره، وتستثنى أيضا المسألة المتقدمة في قول المؤلف وفي مقدم القاضي خلاف، وتستثنى أيضا مسألة ثالثة وهي هل هو كالوصي