الصرف، وقوله كذاك إن قضاك. . .البيت هو إشارة إلى المسألة الأولى من مسألتي الصرف؛ وقد وقع الانتقال فيهما من ذمة إلى ذمة، ولا في لا تدفعه نافية؛ فالفعل بعدها مرفوع، وضمير له للمدين، وجملة تلا صفة لسلم، ومفعول تلا يعود على الدين.

وقوله وإن إلى أمانة قد خرجا هذا هو القسم الثاني وهو ما خرج من ذمة إلى أمانة؛ والقولان الأول منهما كما في القسم الأول أنه لا يكتفي بالقبض والرد بالقرب؛ والثاني أن مجرد القبض كاف وإن رد بالقرب هو ظاهر المدونة؛ والأول مخرج كما تقدم آخر كلام التوضيح؛ وعلى ذلك نبه في النظم بقوله ونفي خرجا؛ أي القول بأنه لا يكفي مجرد القبض مخرج، وقوله كالقول للمدين هو مثال لمسألة القراض التي انتقل فيها من ذمة إلى أمانة كما تقدم أول كلام التوضيح، وامض عطف على اعمل تكميل للبيت، وقوله فإن يك الأمر فقط. . .البيتين أشار إلى القولين الذين فيهما انتقل من ذمة إلى أمانة الذي الكلام فيه هل يكفي في الانتقال فيه الأمر فقط وإن لم يكن قبض؟ وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الأصل كما تقدم أول شرح الأبيات؛ أو لا بد فيه من القبض وهو الذي في المدونة كما تقدم؛ وعلى الثاني يأتي ما مضى في هذا القسم من أن الاكتفاء بمجرد القبض هو مذهب المدونة ومقابله مخرج؛ فضمير به الأول للأمر، ويدرج بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أدرج مبني للنائب عطف على يخرج، وضمير به الثاني للقول بأنه لا بد من القبض، والمراد بالذي مضى القولان اللذان فيما خرج من ذمة إلى أمانة، ويعن بتشديد النون بمعنى يعرض؛ أي يأتي القولان المتقدمان.

وكل من أخذ مالا للنما ... ثم تعدى غرمه منه سما

والربح للمالك كالوكيل أو ... كمبضع إلا المقارض حكوا

وإن على أمانة كالمودع ... ثم تعدى ربحه له دع

أشار بالأبيات إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في القراض أنه لا يجوز للعامل أن يشارك غيره ولا أن يبيع بالنسيئة فإن فعل ضمن والربح بينهما: قوله والربح بينهما لأنه يتهم على أن يكون قصد الاستبداد بالربح؛ فعوقب بنقيض القصد؛ ولأنا لو قلنا أن الربح للعامل لتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل بالربح، وهذا إذا قلنا أن كل من أخذ مالا للتنمية فتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لربه، وأما المقارض فالربح لهما على شرطيهما، وقد صرح المصنف