باطراد هذا بقوله وكذلك كل تعد فيه؛ وكل من أخذ مالا على الأمانة فتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع، ابن عبد السلام: وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له؟؟؟ الربح كله في مسائل الضمان بسبب المخالفة؛ لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمة؛ وذلك موجب لكونه مالكا للربح اهـ وربحه مفعول مقدم، وضمير ربحه للمال، وضمير له للأخذ للمال على وجه الأمانة ثم تعدى.

وفي ضمان من تسبب لدى ... الاتلاف بالقول كصيرفي بدا

أو مخبر بصحة الإنا ومن ... دل لظالم على من قد كمن

ومن شكا لظالم يعلم أن ... يجور قولان بكلها اعلمن

فإن تضمن غرور القول ... عقدا فذاك من غرور الفعل

أشار بالأبيات ما عدا الأول منها إلى قول ابن عرفة: قال المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول؛ كصيرفي يقول فيما علمه زائفا طيب؛ وكمخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح؛ وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه قولان؛ وعزاهما أبو محمد للمتأخرين، المازري: كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته؛ ولو شكا رجل رجلا لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو قولان؛ وثالثها قول أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما اهـ ولما كان التسبب في الإتلاف بالقول أعم من أن يكون على وجه الغرور؛ كمسألة الصيرفي والمخبر بصحة الإناء؛ أو لا غرور كمن دل ظالما كما تقدم ذلك كله؛ زدنا البيت الأخير وهو قولنا: فإن تضمن غرور القول. . . البيت؛ وهو إشارة لقول ابن عرفة: ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه، من المدونة من اكترى دابة أو ثورا للطحن فربطه في المطحنة فكسرها وأفسد ذاتها لم يضمن ذلك مكريها؛ إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منها، كقول مالك من أكرى دابته عالما أنها عثور؛ أو لم يعلمه بذلك فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن، ابن عرفة: أخذ بعضهم من مسألة كسر الثور التضمين بالغرور بالقول؛ لأن عقد الكراء إنما هو باللفظ، يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل؛ فالقول أن تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول اهـ ومحل الشاهد للبيت الأخير هو قوله فالقول إن تضمن عقدا إلى آخره، وقوله لاتلاف بكسر اللام وحذف همزة الوصل، وكمن آخر البيت الثاني من الكمون ضد الظهور، وباء بكلها ظرفية.

ومن بمال غيره قد اشترى ... بالإذن في تصرف أو لا يرى

فأول كمبضع وكيل أو ... مقارض إن يتعدوا قد بنوا