ظاهر المدونة فقد خالف بين حكمهما كما قلناه الآن؛ مع أن الدين فيهما معا انتقل من ذمة إلى ذمة.
قال مقيده عفا الله عنه: وقد كان ظهر لي هذا البحث قبل رؤية ما عند اللقاني؛ وانفصلت عنه بأن صورة مسألة السلم أن يقول رب المال للمدين ادفع مالي في ذمتك لرجل ثالث رأس مال سلم في طعام أو غيره؛ فالمدين مأمور بأن يدفع ما في ذمته من الدين لمسلم إليه؛ فيكون المدين نائبا في عقد السلم مع الرجل الثالث عن رب المال؛ فقبل أن يأمره بالدفع للمسلم إليه كان الدين في ذمة المدين ولا إشكال؛ وبعد الأمر وقبل أن يدفعه للمسلم إليه المشهور أنه ما زال أيضا في ذمته ولا ينتقل للأمانة حتى يقبضه منه ربه؛ ولا ينتقل بمجرد الأمر من دون قبض؛ فإذا قبضه ربه ثم رده للمدين ليدفعه في السلم كان بيد المدين حينئذ على وجه الأمانة ليدفعه فيما أمره به صاحب الحق؛ فيصدق عليه إذ ذاك أنه انتقل من ذمة إلى أمانة؛ فيكفي قبضه وإن رده إلى المدين بقرب القبض كما في مسألة القراض والله أعلم، وقوله في المدونة لم يجز حتى يقبضه منه ثم يرده إليه هو مبني على أحد القولين فيما انتقل من ذمة إلى أمانة أنه لا بد فيه من القبض؛ وإن لم يقبض فلا ينتقل، وقيل بمجرد قوله ادفعه لي قراضا ينتقل إلى الأمانة؛ وأنه يكفي في ذلك الأمر بالدفع وإن لم يقبضه ربه والله أعلم، وقوله في المدونة ثم يرده إليه أي إلى المدين؛ الرد للمدين ليس ليستقر بيده على أنه هو المسلم إليه؛ بل لينوب عن رب المال في دفعه لشخص ثالث مسلم كما تقدم والله سبحانه أعلم، فإن صح هذا الوجه ظهر به صحة ما قال الشيخ أبو الحسن من أن الانتقال في مسألة السلم هو من ذمة إلى أمانة وباينت مسألة السلم الأولى من مسأتي الصرف؛ فينحل بذلك استشكال اللقاني بتوجيهه والله أعلم، وعليه ففاعل قال أسلمه لي في لفظ المدونة يعود على من التي هي واقعة على رب الدين؛ أي إن قال لمدينه ادفع ما لي عليك سلما لغيرك؛ وعلى ما فهمه اللقاني يكون الفاعل يعود على الرجل المدين؛ وعليه يأتي الإشكال المذكور؛ ووجه قوله في المدونة لم يجز حتى يقبضه منه أنه إذا لم يقبضه يكون فسخ دين في دين على فهم اللقاني؛ وعلى ما قررناه عليه يكون من بيع الدين بالدين والله أعلم.
فقوله في النظم للمثل أي لمثل ما خرج منه وهو الذمة؛ والمراد ما خرج من ذمة لذمة؛ وإن شئت قلت: إن لها خرج، فيعود الضمير على الذمة؛ واللام الداخلة عليه بمعنى إلى، وولج بمعنى دخل؛ أي لا يكفي رده حين دخل يده؛ وهو إشارة إلى قوله في المدونة لا يعيده إليه بقرب ذلك، وقوله كمن إلى مدينه. . .البيت هو إشارة إلى المسألة الثانية في المدونة من مسألتي