ثم قال في التوضيح: وقوله ما لم يقبضه يقتضي أن بمجرد القبض يصح القراض حينئذ؛ وكذلك مقتضى المدونة؛ أبو الحسن جعل التهمة هنا تزول بالقبض وإن أعاده بالقرب؛ ونص في الصرف على أن من قضى لرجل دينا له عليه أنه لا يعيده سلما في طعام أو غيره بقرب ذلك؛ ونص فيها أيضا على أن من أسلم إلى رجل دراهم ثم قضاه دينا له بحدثان ذلك أن ذلك لا يجوز في السلم، وفي السلم الأول مثل ما ذكر في القراض لأنه قال فيمن له على رجل دينا فقال أسلمه لي في طعام لم يجز حتى يقبضه منه ثم يرده إليه، والفرق بين القراض والسلم وبين مسألتي الصرف أنه في مسألتي الصرف دفعه من ذمة إلى ذمة؛ وفي القراض والسلم دفعه من ذمة إلى أمانة اهـ ولما ذكر في البيان هذه المسألة وأن التهمة ترتفع بمجرد القبض قال: ويتخرج فيها قول آخر أنه لا يعيده إليه في المجلس ولا فيما قرب منه كاليومين والثلاثة؛ كما قال في مسائل الصرف اهـ كلام التوضيح.

ونقل الشيخ المنجور المسألة الأولى من مسألتي الصرف بعبارة أوضح بيانا من عبارة التوضيح؛ ولفظه: من قبض من رجل دينا له عليه فلا يعيده إليه مكانه سلما في طعام أو غيره اهـ وقوله في التوضيح عن أبي الحسن والفرق بين القراض والسلم؛ أي بين المسألة المذكورة في كتاب القراض وهي أن يقول رب الدين لمدينه اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا؛ مع المسألة المذكورة في كتاب السلم وهي المتقدمة في كلامه قريبا فيمن له على رجل دين فقال أسلمه في طعام إلى آخره حتى حكم فيها بالاكتفاء بمجرد القبض؛ وإن رد المقبوض لدافعه بالقرب؛ وبين المسألتين المذكورتين في كتاب الصرف؛ أي حتى اشترط في المقبوض أن لا يرجع لدافعه بالقرب؛ وكأنه يحوم بهذا الفرق على أن التهمة فيما انتقل من ذمة إلى ذمة أقوى منها فيما انتقل من ذمة إلى أمانة؛ وقد سلم في التوضيح قول أبي الحسن في مسألتي القراض والسلم أن الدين انتقل فيهما معا من ذمة إلى أمانة، وسلمه اللقاني في حاشيته على التوضيح في مسألة القراض؛ وبحث في مسألة السلم ولفظه: هذا الفرق صحيح في القراض دون السلم بوجهين؛ أحدهما أن السلم فيه دفع من ذمة إلى ذمة، والثاني أن مسألة السلم المذكورة هي الأولى من مسألتي الصرف بعينها فليتأمل اهـ وبحثه الأول ظاهر؛ وأما الثاني فظاهر لفظ المدونة أن مسألة الصرف الأولى قضى الدين فيها بالفعل وحصل القبض فيها حسا؛ لا سيما على اللفظ الذي تقدم عن الشيخ المنجور دون مسألة السلم؛ وعلى كل حال إن كانت هي كما قال اللقاني فقد خالف في المدونة بين حكمها؛ ففي باب السلم اكتفى بمجرد القبض؛ وفي الصرف لم يكتف به بل اشترط أن لا يرده إليه بالقرب؛ وإن كانت غيرها كما قلنا أنه