كالقول للمدين قبل القبض ... اعمل به على القراض وامض

فإن يك الأمر فقط هل يخرج ... به إلى أمانة ويدرج

أو لا ولا بد من القبض فإن ... تقل به فما مضى قبل يعن

الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن؛ وليس ذاتا ولا صفة لها؛ فبقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به؛ فالذمة هي الأمر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع وما في معناه أو عوضه؛ نقله الحطاب في باب السلم واعترضه ابن عرفة، والدين المتقرر في الذمة تارة يخرج منها لذمة أيضا فيستمر الضمان كما كان؛ وتارة يخرج إلى أمانة فيرتفع الضمان ويأتي مثالهما، فإن خرج من ذمة لذمة فلا بد من القبض حسا؛ ومع ذلك فلا يكفي في ذلك أن يقبضه ربه ثم يرده لدافعه بالقرب للتهمة؛ وإن خرج من ذمة إلى أمانة فمذهب المدونة على ما قرره أبو الحسن الصغير أنه لابد من القبض أيضا؛ ثم اختلفوا هل يكفي في ذلك مجرد القبض ولو رده قابضه لدافعه بالقرب وهو مقتضى المدونة؛ وخرج فيه قول بعدم الاكتفاء بالقبض إن رد بالقرب، هذا كله على القول بأن ما في الذمة لا ينتقل إلى الأمانة إلا بالقبض، وفيه قول آخر أنه ينتقل بالأمر بذلك وإن لم يكن قبض رأسا؛ وعلى ذلك نبه في الأصل بقوله:

وهل إلى أمانة يخرج ما * بذمة بالأمر كالذ أسلما

وأمر الغريم بالكيل فضاع * بعد بزعم كقراضه وباع

هذا حاصل الأبيات السبع مع زيادة التمثيل؛ وهو حاصل كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في القراض: ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب، قال في التوضيح: لا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا، مالك في المدونة: ولو أحضره؛ إلا أن يقبضه منه ويعيده إليه، ابن القاسم: مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه. ثم قال: وقوله ويستمر دينا خلافا لأشهب يقتضي أنه غيره لا يستمر دينا بل يصير قراضا، وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما والخسارة على رب المال على أصل القراض؛ وهذا مثل قول أشهب بالكراهة اهـ فقول ابن الحاجب ما لم يقبضه هو جار على المشهور من أن ما في الذمة لا ينتقل إلى الأمانة بمجرد الأمر بذلك؛ بل لا بد من القبض؛ فإن لم يقبض استمر كما كان دينا؛ ولذا زاد بعده ويستمر دينا، وقول أشهب هذا هو القول بأن ما في الذمة ينتقل إلى الأمانة بمجرد الأمر وإن لم يحصل قبض والله أعلم.