التفصيل في ضمانه بين ما يغاب عليه وما لا ذكر هذه القاعدة، ولذا قلنا في النظم كصانع. وأشرنا بقولنا قلت جا إلى آخره إلى الإشكال المذكور في العارية وإلى طلب المخرج من ذلك والجواب عنه، فع فعل أمر من وعى يعي أي احفظ، وضمير ضمانه ومن ربه للمقبوض المدلول عليه بقابض، وضمير منه للقابض، ومعنى أبدا كان مما يغاب عليه أم لا وهو راجع للمسألتين معا؛ أي ما منفعته للمالك أو للقابض، واسم يكن للقبض، وضمير منهما للمالك والقابض لتقدمهما، وضمير فيهما للصانع والمرتهن بكسر الهاء على حذف مضاف؛ أي في ضمانهما للمصنوع والمرتهن بفتح الهاء، والفرق مبتدأ خبره المجرور قبل.

نقل الضمان عن محله إلى ... سواه بالشرط ثلاثا جعلا

فإن يك المنقول عنه ذا وفاق ... كمقرض لم ينتقل بلا شقاق

وإن يكن محل خلف ينتقل ... كغائب محبوسة رهنا جعل

وإن يكن متفقا في المذهب ... والخلف خارجه فالخلف ادأب

الإشارة بالأبيات إلى قوله في التوضيح في ضمان الصناع أيضا في شرح قول ابن الحاجب ولو شرط نفي الضمان ففي انتفائه روايتان ونصه: ضمير شرط عائد على الصانع، وضمير انتفائه على الضمان، ثم قال: ورأيت للخمي وغيره أن هذا الخلاف إنما هو في الصانع الواحد؛ وأما لو اشترط الصناع كلهم نفي الضمان فيتفق على أنه لا يوفى لهم بذلك؛ لأن في الوفاء لهم هدم ما تقدم من الدليل، واعلم أن بعض شيوخنا قال: إن اشترط نقل الضمان من محل إلى محل غيره فلا يخلو من ثلاثة أقسام؛ إما أن يكون المحل المستقر فيه الضمان لم يختلف فيه أحد من العلماء أنه محل له؛ فهذا لا يجوز نقله بلا خلاف في المذهب كالغائب؟؟؟؟ بالثمن فهذا لا خلاف في جواز نقل الضمان من أحد المحلين إلى الآخر، وإما أن يكون متفقا عليه في المذهب وفيه خلاف خارجي كالصناع؛ وهذا وشبهه فيه قولان؛ وعلى هذا فلا يبعد أن يختلف في المسألة وإن اشترط الصناع نفي الضمان فانظره اهـ ومحل الحاجة منه هو قوله واعلم أن بعض شيوخنا قال إلى آخره. وبالشرط يتعلق بنقل، والخلف مفعول ادأب مقدما عليه؛ أي اجعل الخلاف دأبه وعادته بمعنى أجره في كل صورة من هذا القسم.

وما من الذمة للمثل خرج ... لا يكف أن يرده حين ولج

كمن إلى مدينه قد أسلما ... فرده قضاء دين قدما

كذا إذا قضاك دينك فلا ... تدفعه في سلم له تلا

وإن إلى أمانة قد خرجا ... ففيه قولان ونفي خرجا