الاستثناء الثاني وهو قوله إلا أن تقوم بينة فمتصل بلا شك؛ أي أنه لا يصدق إلا إذا قامت له بينة، ابن عبد السلام: وانظر هل يدخل خلاف أشهب المذكور في الرهن والعارية وأنه لا يبرأ وإن قامت له بينة أم لا؟ خليل: أشار اللخمي وابن راشد وغيرهما إلى تخريج قوله هنا اهـ

إضافة المصدر في قوله في البيت ضمان صانع للفاعل، وفيما بعده للمفعول، وعارية وصداق معطوفان على صانع بحذف العاطف، ومرتهن بفتح الهاء الشيء المرهون، وأصل خبر ضمان أي ضمان أصالة، ولظن بالظاء المشالة أي للتهمة، وبدو الهلاك أي ظهوره وهو قيام البينة عليه، وذلك محل ظهور أثر القولين في كون الضمان أصالة أو للتهمة كما تقدم في كلام التوضيح، وأشار بقوله تأمل المبيع بالخيار إلى قول ابن عبد السلام في مسألة المبيع بالخيار: وانظر هل يدخل خلاف أشهب المذكور في الرهن والعارية إلى آخره حسب ما تقدم قريبا في نقل التوضيح.

تنبيه: تقدم عن التوضيح في مسألة ضمان الصداق من جملة هذه النظائر السلعة المحبوسة عند بائعها حتى يقبض الثمن؛ ولم يذكرها في البيتين لاندراجها في ضمان المرتهن؛ إذ هي كالرهن والله أعلم.

وقابض لنفع مالك فع ... ضمانه من ربه كمودع

وإن يك النفع لقابض بدا ... كالقرض فالضمان منه أبدا

وإن يكن لنفع كل منهما ... كصانع مرتهن ففيهما

الفرق بين ما يغاب قلت جا ... عارية بخلفه انظر مخرجا

أشار بالأبيات إلى قوله في التوضيح في الكلام على تضمين الصناع: ووجه تضمينهم من جهة المعنى ما قاله عبد الوهاب وغيره أنا نظرنا في من قبض مالا على أن المنفعة لربه كالوديعة يكون ضمانه من ربه؛ وإن كانت المنفعة للآخذ كالسلف يكون ضمانه من آخذه؛ فجعلنا المشترك بينهما كالرهن والعارية على هذا التفصيل لهذه التهمة فيما يغاب عليه. فقوله فجعلنا المشترك بينهما أي الذي منفعته للدافع والقابض معا؛ فبينهما يتعلق بالمشترك، وقوله على هذا التفصيل يتعلق بجعلنا؛ أي فضمنا مالكه تارة وذلك إن كان مما لا يغاب عليه؛ وتارة أخرى إذا كان مما يغاب عليه؛ بدليل قوله لقوة التهمة فيما يغاب عليه والله أعلم.

وفي تمثيله للقسم الثالث بالعارية نظر؛ إذ المنفعة فيه للقابض فقط وهو المستعير؛ فالقياس فيه على ما تقدم بكون ضمانه من قابضه كان مما يغاب عليه أم لا؛ مع أنهم فصلوا فيه بين ما يغاب عليه وما لا؛ والأولى والله أعلم أن يبدل العارية بالمصنوع إذ هو المقصود بالذات؛ ولأجل الاستدلال على