فقال ابن القاسم: ليس له الرجوع إلى المحاصة لأنه تركها، وقال أشهب: له الرجوع. والمسوس بكسر الواو المشدد اهـ وإلى مسألة العبد إذا أبق أشار في النظم وعبد قد هرب.

ثم قال أيضا في شرح ابن الحاجب بعد ما تقدم ويأخذ بعض المبيع ويحاص بما يخص الفائتة من الثمن: يعني إذا باعه سلعتين أو أكثر ثم فلس المشتري بعد ذهاب بعض السلع؛ فإن البائع يحاص بما يخص الفائت؛ وله أن يرجع فيما وجد، محمد أوأصبغ: إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الباقي من السلعتين من مال المفلس أو أموالهم. ثم نقل عن ابن عبد السلام ما نصه: وما ذكر المصنف بين إن قلنا أن رد السلعة في الفلس كابتداء بيع، وأما على القول بأنه نقض بيع فينبغي أن يفصل في السلعة الفائتة بين أن تكون وجه الصفقة أم لا؛ ويسلك بها في ذلك المسالك استحقاق بعض المبيع اهـ وإلى هذا الفرع أشار في النظم بقوله أو بعض ذهب؛ أي وجد البائع بعض ما باع لا جميعه لذهاب بعض المبيع فيه المشتري الذي فلس.

وقال في التوضيح أيضا في شرح قول ابن الحاجب في زكاة الماشية ترد لعيب أو تؤخذ لفلس في بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان: يعني أن من باع ماشية فأقامت عند المشتري مدة فوجد بها عيبا فردها لذلك؛ أو أفلس المشتري بعد أن قعدت عنده مدة فأخذها البائع؛ كما لو ملك ماشية في المحرم فقعدت عنده ثلاثة أشهر ثم باعها؛ فأقامت عند المشتري ثلاثة أشهر ثم اطلع على العيب أو فلس فردت إلى صاحبها؛ ففي كتاب ابن سحنون يبني على ما مضى من الحول؛ وإن رجعت إليه بعد تمامه زكاها مكانها، قال ابن يونس: وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث يجب أن يستقبل بها حولا يجعل القول بالاستقبال مخرجا؛ وظاهر كلام المصنف أنه منصوص فتأمله اهـ فقول ابن يونس وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث نقول وكذلك على القول بأن رد السلعة في التفليس بيع حادث يجب أن يستقبل بها حولا والله أعلم؛ ولا إشكال أن البناء على ما مضى من الحول المذكور قبل كلام ابن يونس مبني على أن الرد بالعيب أو بالفلس نقض البيع من أصله. وإلى هذا الفرع أشار في النظم بقوله كذا البنا في الحول؛ أي وعدم البناء وهو الاستقبال يجري على هذا الخلاف أيضا.

وهل ضمان صانع ومرنهن ... عارية صداق أصل أو لظن

والخلف إن بدا الهلاك جار ... تأمل المبيع بالخيار

اختلف في ضمان الصانع لمصنوعه والمرتهن للرهن والمستعير للعارية والصداق لمن هو بيده من الزوجين إذا كان الشيء المضمون في جميع ذلك