وجه التفرقة بين المسألتين حتى لا يصح أن تقاس مسألة الدينارين على مسألة الجملين والله أعلم.

والرد للسلعة في التفليس هل ... نقض لبيع كان أو بيع حصل

عليهما الشاة بعيد الذبح ... والسمن عن زبد وطحن القمح

والرطب بيبس وعبد قد هرب ... كذا البنا في الحول أو بعض ذهب

ومن اشترى شيئا فلم يدفع ثمنه حتى فلس بائعه مخير بين أن يتحاصص مع غرماء المشتري بثمن سلعته وينصرف إن كانت تعرف بعينها بشروط ذكرت في محلها، ومن جملة الشروط أن لا يتغير المبيع عن حالته؛ فمن باع شاة أو زبدا أو قمحا أو رطبا أو عبدا ثم أفلس المشتري؛ فوجد البائع الشاة قد ذبحت؛ والزبد صار سمنا؛ والقمح صار دقيقا؛ والثمر الرطب وجده قد يبس؛ والعبد قد أبق؛ فهل للبائع أخذ هذه الأشياء على هذه الحالة أم لا يجري ذلك على رد السلعة في التفليس؟ فعلى أنه نقض البيع من أصله له أخذها كذلك؛ وعلى أنه ابتداء بيع يمتنع؛ إذ لا يجوز الشاة حية بمذبوحة إذ هو بيع لحم بحيوان من جنسه؛ ولا بيع الزبد بالسمن لأنه رطب بيابس؛ ولا بيع القمح بالدقيق إلا مثلا بمثل؛ ولا الثمر الأخضر باليابس للمزابنة؛ ولا بيع العبد الآبق للغرر؛ ولبيان مبنى الخلاف وهو كون الرد في التفليس نقضا للبيع الأول؟؟؟ ابتداء بيع؛ وبعض الفروع المبنية على ذلك الخلاف؛ تعرض في النظم إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في باب التفليس في شروط الرجوع في عين السلعة؛ ومنها بقاء الغرض فلو طحنت الحنطة أو خلطت بمسوس أو عمل الزبد سمنا أو فصل الثوب أو ذبح الكبش فات، التوضيح: أي الرجوع؛ وهذه المسائل في المذهب منصوصة كما ذكرها المصنف؛ وحكم فيها بالفوات لأن الحنطة إذا طحنت والزبد إذا عمل سمنا يزول عنهما اسم الحنطة والزبد وسميا دقيقا وسمنا؛ ويزول منهما الغرض المقصود، وكذلك أيضا يزول المعنى المقصود إذا خلط الطيب بمسوس أو ذبح الكبش، وليس دبغ الجلد مفيتا على المشهور خلافا لابن وهب في أحد قوليه. ثم قال في التوضيح: وأشار المازري إلى أنه إن بنينا على أن التفليس كنقض بيع من أصله أجزنا أخذ الشاة بعد ذبحها والقمح بعد طحنه والزبد بعد كونه سمنا، وإن قلنا هو ابتداء بيع منعنا هذا كله.

وأجري على هذا الأصل ما إذا باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس؛ فذهب أصبغ إلى أن بائعه ليس له طلبه؛ وترك المحاصة بناء على أن الأخذ عند الفلس كابتداء بيع، وذهب ابن القاسم إلى جواز طلبه، واختلف إذا لم يجده؛