مجرور صفة لجملين؛ وأحدهما معجل أي والآخر مؤجل؛ والمشهور المنع لأن العوض المؤجل عوض منه والمعجل زيادة، ورأى في الشاذ أن المعجل بالمؤجل والمؤخر زيادة محض، والقولان لمالك، ابن عبد السلام: وأقربهما جريا على قواعد المذهب المشهور؛ لأن هذه المسألة تقديرا يمنع وتقديرا يجوز والأصل في مثله تغليب المنع؛ وإن كان ابن حبيب يخالف في هذه القاعدة اهـ وقول المصنف في نحو إشارة إلى أن هذا جار على في الثياب وغيرها؛ وقيد الجملين بالمثلية تحرز من أن يكون المعجل مخالفا للجمل المنفرد فيمنع؛ لأنه تختلف الأغراض فيها حينئذ؛ فيتعلق الغرض بهما أو بمتأجل؛ فإن تعلق بالمتأجل كان سلفا وكان المعجل منهما زيادة؛ وإن تعلق بهما جميعا كان جزءا من المنفرد متعلقا بالمتعجل وبقيته مع بقية المتأجل زيادة في السلف، أما لو كان عوض الجملين دراهم أو دنانير فقال في المدونة: فإن عجل الجملان جاز تأخر النقد أولا؛ وإن تأخر الجملان امتنع تعجل النقد أولا لأنه ربا، ابن الحاجب: وألزم أشهب المغيرة عليه دينارا في دينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه، التوضيح: يحتمل أن أشهب هو الملزم للمغيرة؛ وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب الصرف، ويحتمل أن يكون أشهب مفعولا مقدما والمغيرة هو الفاعل؛ وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب السلم الثالث؛ وهو الذي ذكر المازري وغيره؛ وهو الصواب، ويقع في بعض النسخ تقديم المغيرة وهو واضح في هذا المعنى، ووجه الالتزام أن الزائد إن كان المقصود به المعروف جاز فيها وإلا منع فيها، ورد عبد الحق الالتزام بأن الربا في المعين أضيق؛ لأن الزيادة في العروض نقدا جائز وإلى أجل فيه خلاف وقد أجازه الشافعي وغيره؛ بخلاف النقد فإنه مجمع على منع الدين فيه إلا ما نقل عن ابن عباس ويقال أنه رجع عنه، وإليه أشار بقوله ولا يلزمه، واختلف الشيوخ بناء على صحة الالتزام هل يلزم المغيرة أن يقوله في دينارين معجلين للمعروف أو لا؟ لأن كلا منهما صالح للعوضية وليس أحدهما أولى؛ بخلاف مسألة المعجل أحدهما.
وفي الفرع يتعلق بيكون، على القول يتعلق المجرور بالفعل الناقص، وبالمنع يتعلق بتقديران، وال في القولين للعهد والمعهود القولان السابقان المنع والجواز، والقولان مبتدأ وخبره محذوف؛ أي وذلك كجمل، وجملة قد عجل واحد حالية، وقوله ووصفه اتحد إشارة لقول ابن الحاجب جملين مثله، وقوله وألزموا الدينار هو إشارة إلى قول ابن الحاجب المتقدم وألزم أشهب المغيرة إلى آخره، ومعنى كذا أي يجري فيه القولان، وأشار بقوله ورد ذا الإلزام إلى قول ابن الحاجب ولا يلزمه وفاء المأخوذ؛ إشارة إلى