| 1 ( فصل : في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال )

| وهي ثلاثة : الزكاة والغنيمة والفيء . | فأما الزكاة والغنائم ، فد تقدم حكمها ، وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية ، وأنه ربما وضعها في واحد . | وأما الفيء ، فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة ، فقسمها بين أربعة نفر . | وفي ' السنن ' أنه وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وعبد شمس ، وقال : ' إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ' وشبك بين أصابعه ، ولم يقسمه على السواء كالميراث ، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم ، ويقضي منه عن غارمهم ، ويعطي منه فقيرهم ، والذي يدل عليه هديه أنه يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة ، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث ، ومن تأمل سيرته لم يشك في ذلك . | واختلف في الفيء هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن . | والذي تدل عليه سنته أنه يتصرف فيه بالأمر ، لا تصرف المالك