تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل : في حكمه بالغنائم )

| حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وحكم أن السلب للقاتل ، وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا ، فقسم لهما فقالا : وأجورنا ؟ فقال : ' وأجوركما ' ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف على امرأته رقية ، فأسهم له ، فقال : وأجري ؟ فقال : ' وأجرك ' قال ابن حبيب : هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب . | قلت : قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف : إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش أسهم له ، ولم يخمس السلب ، وجعله من أصل الغنيمة ، وحكم به بشهادة واحد ، وكانت الملوك تهدي إليه ، فيقبل هداياهم ، ويقسمها بين أصحابه ، وأهدى له أبو سفيان هدية ، فقبل . | وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك ، وقال : ' إنا لا نقبل هدية مشرك ' . وقال : إنما قبل هدية أبي سفيان ، لأنها زمن الهدنة ، وكذلك المقوقس ، لأنه أكرم حاطبا ، ولم يؤيسه من إسلامه ، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط . قال سحنون : إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس ، وهي له خاصة . وقال الأوزاعي : بين المسلمين ، ويكافئه من بيت المال . وقال أحمد : حكمها حكم الغنيمة .

مختصر زاد المعاد · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر زاد المعادص ٣٢٠