بإرادته ، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا ، وبين أن يكون ملكا رسولا ، فاختار العبودية ، والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمر ، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء ، كما قال تعالى لسليمان : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ' سورة ص آية : 39 ' أي : أعط من شئت ، وامنع من شئت ، وهذه المرتبة التي عرضت على نبينا ، فرغب عنها ، وقال : ' والله إني لا أعطي أحدا ، ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ' ولهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم ، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل ، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع إلى اليوم . | وأما الزكاة والغنائم والمواريث ، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة ميراثها ، وقد قال تعالى : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ^ . إلى قوله : فأولئك هم المفلحون ' سورة الحشر آية 7 - 9 ' فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الآيات ، ولم يخص خمسه بالمذكورين ، بل عم وأطلق واستوعب ، فيصرف على المصارف الخاصة ، وهم أهل الخمس ، ثم على المصارف العامة ، وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . | فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات ، ولهذا قال عمر : ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا عبد مملوك ، ولكنا على منازلنا