كل ما يخرج منها من تمر أو زرع ولهم الشطر ، وعلى أن يقرهم ما شاء ، ولم يعمهم بالقتل ، كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد . | وأما هؤلاء ، فالذين علموا بالمسك وغيبوه ، وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم ، قتلهم بشرطهم ، ولم يعم أهل خيبر ، فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك ، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ، ولم يماله عليه غيره . | ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة ، وكون الشجر نخلا لا أثر له ألبتة ، فحكم الشيء حكم نظيره ، فبلد الأعناب وغيرها حكم شجرها حكم النخل سواء . وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض ، فإنه لم يعطهم بذرا ألبتة ، وهذا مقطوع به ، حتى قال بعض أهل العلم : لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى . والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة ، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب ، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ، ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم ، فأجروا البذر مجرى سائر المغل وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع ، فإن الزرع لا يتكون به وحده ، بل لا بد من السقي والعمل ، والبذر يموت وينشيء الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل ، فحكمه حكم هذه الأجزاء ، وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال ، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس . | وفيها عقد الهدنة من غير توقيت ، بل ما شاء الإمام ، ولم يجيء بعده