ما ينسخه ألبتة ، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء ، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد . | وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة ، فإن الله سبحانه قادر أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز ، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ، ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم . وفيه الأخذ بالقرائن لقوله : ' العهد قريب والمال أكثر من ذلك ' وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا - أي : قصة سليمان - لنتخذها سمرا ، بل لنعتبر بها في الأحكام ، بل الحكم بالقسامة ، وتقديم أيمان مدعى القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة ، بل ومنه رجم الملاعنة استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها . | ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر ، وأن وليي الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين ، جاز لهما أن يحلفا ، ويستحقا ما حلفا عليه ، واللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء ، وأولى بالجواز منه ، وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يبين أنه اشتراه من غيره ، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده ، وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة ، بل أمر الأموال أخف . | ولذلك ثبتت بشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء ، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا ، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا ، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل ، وحكم بموجبها الصحابة بعده .