والأموال إلا ممن هو تحت قهره كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد ، وأنكره وتبرأ منه . | ولما كان خالد متأولا وكان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم ، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة ، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام ، ولم يقتض عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته ، ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام ، وإن كان مسلما أنه لا يجب على الإمام رده ، ولا ضمان ما أتلف . | وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين ، وبعض أهل الذمة عهد ، جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم ، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية ، مستدلا بقصة أبي بصير ، وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ، ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح ، واشترط أن لا يكتموا ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ، فغيبوا مسكا ، فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النضير ، فسأل عم حيي عنه ، فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال : ' العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك ' فدفعه إلى الزبير ، فمسه بعذاب ، فقال : رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا ، فوجدوه فيها ، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق ، أحدهما زوج صفية بنت حيي ، وسبى نساءهم وذراريهم ، وقسم أموالهم بالنكث وأراد أن يجليهم ، فقالوا : دعنا نكون فيها نصلحها ، فنحن أعلم بها ، ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم ، فدفعها إليهم على الشطر من