| وصالح قريشا عشر سنين على أن من جاءه مسلما رده ، ومن جاءهم من عنده لا يردونه ، واللفظ عام في الرجال والنساء ، فنسخ الله ذلك في النساء ، وأمر بامتحانهن ، فإن علموها مؤمنة لم ترد ، ويرد مهرها . | وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة ليردوه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها ، فهذا هو العقاب ، وليس من العذاب في شيء . | ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم ، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل ، وأن أنكحة الكفار صحيحة ، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ، ولو شرط ، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر ، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت ، وآتاها مهرها ، ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج ، وانفساخ النكاح بالهجرة وفيه تحريم نكاح المشركة هذه أحكام استفيدت من الآية بعضها مجمع عليه ، وبعضها مختلف فيه ، وليس لمن ادعى نسخها حجة ، فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخلن ، فنهى عن ردهن . | وأمر برد المهر ، وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها ، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده ، وأنه صادر . عن علمه وحكمته ، ولم يأت عنه ما ينافيه بعده ، ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ، ولا يكرهه على العود ، ولا يأمره به ، وكان إذا قتل منهم ، أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ، ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ، ولم يضمنه لهم ، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك ولم يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس