| الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ، وعنه في النكاح والرجعة والعتق يقبل رجل وامرأتان ، وعنه في العتق شاهد ويمين المدعي ، وعنه في الإعساء لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة ، وقال القاضي : حديثه في حل المسألة لا في الإعسار . | ( الرابع ) المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن وجناية الخطأ يقبل شاهد ويمين . | ( الخامس ) ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، وعنه لا يقبل أقل من امرأتين . ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة . | والشهادة على الشهادة جائزة إجماعا في المال وما يقصد به المال ، وقال مالك : يقبل في الحدود وفي كل حق ، وشروطها تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر ، وعنه لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل ولا يجوز له أن يشهد حتى يسترعيه ، وثبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما ، وقال ابن بطة : لا بد من أربعة على كل واحد اثنان ، قال أحمد : شاهد على شاهد يجوز لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره . ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم . وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى ، وإذا عين العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته .