| والحقوق على ضربين : | أحدهما ما هو حق الآدمي وهو على ضربين : أحدهما مال أو مقصود به المال كالبيع والقرض والصلح . الثاني : ما ليس بمال ولا مقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص ففيه روايتان إحداهما لا يستحلف المدعى عليه قال أحمد : لم أسمع من مضي جوز الأيمان إلا في الأموال خاصة ، والثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص ، وقال الشافعي : يستحلف في كل حق لآدمي . | وحقوق الله لا يستحلف فيها بلا خلاف في الحدود ، وأما الزكاة فإذا ادعى الساعي أن الحول تم أو النصاب فقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم ، وقال الشافعي : يستحلف . ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت وعلى نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، وقال الشافعي والنخعي : كلها على نفي العلم ، ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال : أحلف يمينا واحدة فرضوا جازا وإلا حلف لكل واحد يمينا . ولا تدخل اليمين النيابة فلا يحلف الولي عن الصغير والمجنون .