قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة ، وقال مالك لا تقبل : شهادة الصديق الملاطف ولا تقبل ممن يجر بها إلى نفسه نفعا كالوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، ولا شهادة الشفيع ببيع ما له فيه شفعة ، ولا شهادة الغرماء بدين المفلس ، ولا شهادة الموصى له للميت ، ولا الوكيل لموكله بما هو موكل فيه ، ولا الشريك لشريكه لا نعلم فيه خلافا أي الشريك ، ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في حجره في قول الأكثر ، وأجازها شريح وأبو ثور إذا كان الخصم غيره . ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا ، قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم ، ولا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث : ' ولا ذي غمر على أخيه ' وإن شهد الفاسق فردت ثم تاب فأعادها لم تقبل للتهمة وبه قال الشافعي ، وقال المزني وأبو ثور : لا يشترط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام ، وكان ناس يروون عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين وابن الزبير ، وعن مالك ترد فيمن أسلم وبلغ . | والمشهود به خمسة أقسام : | ( أحدها ) الزنا فلا يقبل فيه إلا أربعة ، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا والأكثر على اشتراط كونهم رجالا أحرارا ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على روايتين . | ( الثاني ) القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على القتل إلا مع زوال الشبة في لفظ الشهادة نحو ضربه فقتله .