| 2 ( باب القسمة )

| الأصل فيها قوله تعالى : أن الماء قسمة بينهم وقوله : وإذا حضر القسمة أولوا القربى الآية . | هي نوعان : | ( قسمة تراض ) وهي ما فيه ضرر أورد عوض من أحدهما كالدور الصغار التي لا يمكن قسمها لا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع . وهل يلزم القرعة إذا قسمها حاكم أو رضوا بقاسم ؟ فيه وجهان : أحدهما يلزم ، والثاني : لا يلزم إلا بالتراضي . وإن تراضيا بغير قرعة جاز ذلك . وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ، ويلزم ههنا بالتفرق . والتراضي والضرر المانع نقص القيمة ، وعنه ما لا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفردا فيما كان ينتفع به مع الشركة ، والأول ظاهر كلام الشافعي لأن النقص ضرر وهو منفي شرعا . وقال مالك : يجبر الممتنع ولو استضر . | الثاثني : ( قسمة الإجبار ) وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض ، وهذه إفراز حق لا بيع . وإن كان في السمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين وإلا أجزأ واحد .