| 2 ( باب الدعاوي والبينات )

| إذا تداعيا عينا في يد أحدهما فهي له مع يمينه . وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط . وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له . وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما يصلح للرجال فللرجال وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما بينهما . وإذا لم يكن لأحد يد حكمية بل تنازعا في غير قماش بينهما فلا يرجح أحدهما بصلاحية ذلك له بل إن كان في يد أحدهما فهو له ، وإن كان في أيديهما فهو بينهما ، وإن كانت في يد غيرهما اقترعا واليمين على من حكمنا له بها في كل المواضع إذا لم يكن بينة . وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يخلف وهو قول أهل الفتيا . وقال شريح والنخعي : يحلف ، وقال الشافعي : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء أحلف المشهود له وهذا حسن ، وإن كان لكل منهما بينة حكم بها للمدعي ، وعنه إن شهدت بينه المدعى عليه أنها نتجت في ملكه أو قطيعة من الإمام قدمت . وتسمى بينة المدعي بينة الخارج ، وبينة المدعى عليه بينة الداخل ، وعنه أن بينة الداخل تقدم بكل حال وهو قول الشافعي وأبي عبيد وقال : هو قول أهل المدينة وأهل الشام ، وأيهما قدم لم يستحلف صاحبها ، وقيل : بلى . وإن كانت العين في يديهما تحالفا وقسمت بينهما لا نعلم فيه خلافا لما روى أبو موسى أن رجلين اختصما في بعير فأقام كل واحد