| 2 ( باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي )

| الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( إنه ألقي إلي كتاب كريم ) ^ وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله . يقبل في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب ولا يقبل في حد الله ، وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل النكاح والطلاق ؟ على روايتين . ويجوز أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من القضاة ، ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان ، وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا : إذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول أبي ثور .